بررسی نشر حرمت توسط شیر دوران حمل(1)

یکی از اسباب تحریم زن و مرد بر یکدیگر، رضاع می‌باشد. فقها برای نشر حرمت توسط شیری که زن به نوزاد می‌دهد، شروطی را معتبر دانسته‌اند که یکی از آنها، پیدایش شیر از نکاح صحیح است. یعنی شیری که تولید می‌شود باید ناشی از حملی شرعی باشد که قدر متیقن آن، شیر بعد از ولادت است؛ اما در مورد شیر دوران حمل، بین فقها اختلاف شده است. فقهای قبل از مرحوم محقق، به اتفاق، شیر ناشی از ولادت را موجب نشر حرمت می‌دانستند[1]، در حالی‌که از مرحوم محقق[2] به بعد، نشر حرمت شیر دوران حمل، مورد فتوای برخی فقها، مانند علامه در قواعد و ابن فهد در المهذب البارع و شهید در روضه قرار گرفت[3] و مرحوم علامّه با توجه به عبارتی از مبسوط، آن را به شیخ نیز نسبت می‌دهد.[4]

 

بررسی نظر شیخ در مبسوط در مورد شیر دوران حمل

مرحوم شیخ در مبسوط فرموده‌ است: «قد ذكرنا انّ من وطئ وطئاً يلحق به النّسب في نكاح صحيح او فاسد او وطي شبهة او بملك يمين فاحبلها و نزل لها لبنٌ فارضعت به مولوداً العدد الذي يحرّم فانّ المرضع[5] ولدهما معاً من رضاعه».[6]

از ظاهر عبارت «فاحبلها و نزل لها لبنٌ فارضعت» چنین توهم می‌شود که شیخ شیر دوران حمل را موجب نشر حرمت می‌داند، لکن با ملاحظه عبارت‌هاي قبل و بعد ایشان معلوم مي‏شود که ايشان فقط شیر ولادت را موجب نشر حرمت می‌دانند[7]، مثلاً قبل از این عبارت فرموده‌اند: «اللبن الذي ينزل عن الاحبال لا حرمة له و انّما الحرمه ما ينزل عن الولادة».[8]

و بعد از این عبارت در مورد شير خوردن از سينه خنثي كه زن يا مرد بودنش معلوم نيست نیز، فرموده‌اند: «و عندي انّ هذا محالٌ لانّ اللبن لا يكون له حرمة الاّ ما كان عن ولادة و اذا ولدت كانت امراةً قطعاً».[9]

در ابتداي عبارت مورد بحث هم كه تعبير «قد ذكرنا» را بیان کرده‌اند، درصدد اشاره به این عبارت بوده‌اند که می‌گوید: «متى وطئ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطى شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما فهو ابنهما معا...»[10] که این بحث در اول كتاب «الرضاع» می‌باشد و ایشان ولادت را در نشر حرمت معتبر دانسته‌اند.

بنابراین در عبارت مورد بحث، مقصود شیخ از «فأحبلها»، احبال است از آن جهت كه مقدمه ولادت است.

 

بررسي روايات مسأله

در کتب فقهی، براي اثبات اعتبار ولادت، به سه روايت که از جهت سندی، صحیح می‌باشند، استدلال شده است؛[11]

روايت اول: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذٰلِكَ اللَّبَنِ: هَلْ يَحْرُمُ بِذٰلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: «لَا»».[12]

این روايت با سندي كه از كافي نقل شده، موثقه است؛ چون حميد بن زياد[13] و حسن بن محمد بن سماعه[14] و احمد بن حسن ميثمي[15]، از ثقات واقفيه می‌باشند. هرچند خود يونس امامي ثقه است،[16] اما همین روایت با سندی که صدوق‏ در فقيه[17] از یونس، به طريق صحيح[18] از كتاب ابن ابي عمير نقل مي‏كند، صحيحه است.[19]

دلالت روايت بر مطلب نیز تمام است؛ زیرا معيار نشر حرمت را ولادت بچه قرار داده است و درّ لبن بدون ولادت را معتبر ندانسته و روشن است كه درّ لبن در زمان حمل، مصداق درّ لبن من غير ولادت است؛ چون كلمه ولادت و مشتقات آن به حسب اطلاقات، اختصاص به مواردي دارد كه زايمان صورت گرفته و بچه به دنيا آمده باشد.[20]

 

 

این بحث ادامه دارد...

 

منابع

  1. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1405ق.
  2. حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القدیمة)، موسسه آل البیت، اول، 1388ق.
  3. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، دوم، 1410ق.
  4. حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1407ق.
  5. حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1413ق.
  6. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعيليان، قم، دوم، 1408ق.
  7. زنجانى، سید موسى شبیرى، كتاب نکاح(تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، 1419ق.
  8. طوسی،محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة،‌سوم، 1387ق.
  9. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1407ق.

10. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، كتابفروشى داورى، قم، اول، 1410ق.

11. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، دوم، 1413ق.

12. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - دار الحديث)، دار الحديث للطباعة و النشر، قم، اول، 1429ق.

13. نجاشى، ابو الحسن، احمد بن على، رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1407ق.



[1] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 336.«و من شروط تحريم الرضاع: أن يكون لبن ولادة لا در، بدليل إجماع الطائفة»، الخلاف، ج‌5، ص: 108«إذا در لبن امرأة من غير ولادة، فأرضعت صبيا صغيرا، لم ينشر الحرمة... دلیلنا اجماع الفرقة»، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 520«و من شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة... بدليل إجماعنا».

[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 226« و لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة».

[3] . مانند: قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 21«و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح»، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‌3، ص: 235«أن يكون ذات البعل حاملا، أو مرضعا» و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌5، ص: 156«و يعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد».

[4] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 617«و الشيخ ره في المبسوط قال نحو ذلك فانه قال».

[5] . ظاهراً «المرتضع» صحيح است. استاد مدظله.

[6] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌5، ص: 310

[7] . كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌14، ص: 4603.

[8] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌5، ص: 308

[9] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌5، ص: 314

[10] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌5، ص: 291

[11] . كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌14، ص: 4605-4606 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص 326؛ البته صاحب حدائق فقط به دو روایت اول و دوم برای این مطلب استدلال کرده است.

[12] . الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌10، ص: 893، ح 9910/ 12.

[13] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 132.

[14] . همان، ص40.

[15] . همان، ص74.

[16] . همان، ص446.

[17] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 479‌؛ 4682

[18] . و ما كان فيه عن محمّد بن أبي عمير فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن أيّوب بن نوح؛ و إبراهيم هاشم؛ و يعقوب بن يزيد؛ و محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن محمّد بن أبي عمير(من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 460).

[19] . كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌14، ص: 4601.

[20] . كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌14، ص: 4601.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی