استفاده حصر از تقدیم جزاء بر شرط

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 29 ارديبهشت 1397 13:59 |

در دلالت هیأت شرط بر مفهوم، بین اصولی‌ها اختلاف است و عمده اختلاف ناشی از نزاع در دلالت هیأت شرط بر انحصار سببیت شرط برای جزاست. [1] حق این است که از هیأت شرط، چنین انحصاری استفاده نمی‌شود و شاهد آن، عدم تنافی بین این عبارات «إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ»، «وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ» و «وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» در صحیحه حلبي است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا».[2]، در حالی‌که اگر هر یک از عبارات اثبات انحصار سبب ضمان در شرط را می‌کرد، مفهوم هر یک با منطوق دو عبارت دیگر در تنافی بود. بنابراین هیأت شرط فقط بیان‌کننده سببیت شرط برای جزاست.

البته هیأت شرط به جهت اثبات سببیت شرط برای جزاء، فی الجمله بر مفهوم دلالت دارد؛ چرا‌که ظاهر نرفتن حکم بر روی طبیعت این است که طبیعت به‌خودی خود، حکم طبیعت مقیّد به شرط را ندارد. مثلاً از جمله «اگر از مكان تعیین شده تجاوز كردي، ضامن هستي»، معلوم مي‌‏شود که تلف نفس طبيعتِ عين مستأجره ضمان‌آور نيست و گرنه ذکر شرط و تعلیق حکم ضمان بر آن لغو بود.

سرّ وجود مفهوم در برخی جملات شرطیه                  

صاحب معالم از جمله فقهائی است كه مفهوم شرط را پذیرفته و برای آن مثالی مي‏زند که هر ارتکاز و ذوق سلیمی مي‌‏پذيرد. در مقابل هم  برخی دیگر از فقهاء، مانند مرحوم حائری در «درر» که مفهوم شرط را قبول ندارند برای انکار مفهوم شرط مثالی می‌زنند که آن را هم هر ذوق سلیمی قبول مي‎‏كند، جمع بین این دو نظر متفاوت متوقف بر بیان نکته‌ای است که بعد از ذکر کلمات صاحب معالم و صاحب درر خواهد آمد.

صاحب معالم برای اثبات مفهوم شرط می‎گويد: «لنا أن قول القائل أعط زيدا درهما إن أكرمك يجري في العرف مجرى‏ قولنا الشرط في إعطائه إكرامك و المتبادر من هذا انتفاء الإعطاء عند انتفاء الإكرام قطعا بحيث لا يكاد ينكر عند مراجعة الوجدان‏».[3] ايشان می‌فرماید که در عرف فرقی بین «أعط زيدا درهما إن أكرمك» و «الشرط في إعطائه إكرامك» نیست و متبادر از این جمله انتفاء إعطاء عند انتفاء إکرام است.

کلام ایشان حق است؛ زیرا اگر بخواهند با هیأت شرط که معنایی حرفی است، شرطيت استقلالي را اثبات كنند، این تعبیر «اعط زيداً ان اكرمك» آن را اثبات مي‌‏كند.

از طرفی «درر»[4] برای انکار مفهوم شرط مي‌‏گويد: اگر به کسی گفته شود: «اگر زید به منزل شما آمد او را احترام كنيد» و مخاطب سوال کند که اگر نیامد آیا به‌خاطر اینکه در گذشته مرا احترام کرده است، او را احترام کنم؟ و در جواب گفتند: بله، احترام کن، عرف هیچ‌گونه منافاتی، حتی بدوی بين جمله اول و آخر نمي‌‏بيند.

کلام «درر» هم صحیح و حق است؛ زیرا جمله شرطیه اول مجیء زید را به عنوان یکی از اسباب احترام او ذکر کرده بود و این منافات ندارد که سبب دیگری برای احترامش وجود داشته باشد.

سرّ وجود مفهوم برای مثال صاحب معالم این است که شرط در آن مؤخر از جزاء آورده شده است و همین موجب شده که از آن، استفاده حصر شود، در حالی‌که در مثال صاحب درر، شرط، متقدم بر جزاست و فقط از آن، استفاده سببيت می‌شود.

وجه استفاده انحصار از تقدیم جزاء بر شرط

استفاده انحصار در مثل «اعط زيداً ان اكرمك» از این جهت است که متکلم ابتدا حكم به اعطاء كرده، سپس اطلاق و توسعه آن را مضيق مي‌‏كند، لذا از آن استفاده مي‌‏شود كه جزا مشروط و محدود به حدي است که از آن نبايد تجاوز كرد، اما اگر ابتدا حكم را ذكر نكرده باشد، مانند «اذا بلت فتوضأ»، تضیقی رخ نمی‌دهد؛ بلکه متکلم براي بول يك اثري ذكر کرده و می‌خواهد بگوید که از اسباب وجوب وضو بول كردن است، لذا تعبیر «اذا بلت فتوضا» با «اذا نمت فتوضأ» هيچ منافاتی، حتی به نحو بدوي ندارد. بنابراین قضایای شرطیه‌ای که شرط در آنها مؤخر است با قضایای شرطیه‌ای که شرط در آنها مقدم است فرق دارد، مثل قضیه «العالم زيد» که با «زيد عالم» فرق دارد، به‌‌طوری‌که از «العالم زيد» استفاده مي‏‌شود كه غير زيد عالم نيست، اما از «زيد عالم» چنین چیزی استفاده نمی‌شود و با عالم بودن عمرو سازگار است.