بطلان شرط نتیجه

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 29 خرداد 1397 15:29 |

بحث نفوذ و عدم نفوذ شرط نتیجه برخلاف شرط فعل بین فقها اختلافی است که برای نفوذ و بطلانش به وجوهی تمسک کرده‌اند. در این نوشتار ابتدا به فرق بین شرط فعل و نتیجه می پردازیم، سپس ادله بطلان شرط نتیجه و بررسی آنها را از کلام مرحوم حکیم بیان می کنیم و در نتیجه، کلمات و نقض و ابرام‌های ایشان را قضاوت می نماییم. [1]

مرحوم آقای حكيم در بحث اشتراط ضمان در اجاره، نتیجه بودن ضمان را به عنوان یکی از وجوه بطلان شرط ضمان ذکر می کند، سپس به بررسی بطلان شرط نتیجه می پردازد.[2] دو اشکال به شرط نتیجه می کند و جواب‌هایی از آنها می دهد، ولی در نهایت اشکال‎ها را می پذیرد.

برای روشن شدن مفهوم شرط نتیجه و تفکیک بین آن و شرط فعل، ابتدا به فرق بین آن دو اشاره می شود.

1. فرق شرط نتیجه با شرط فعل

شرط نتيجه عبارت از شرط نمودن مقتضاى يكى از عقود در ضمن معامله ديگر ميباشد، مانند شرط قرار دادن ملكيت عين معين كه نتيجۀ عقد بيع است و يا ملكيت منافع آن كه نتيجۀ عقد اجاره است و يا زوجيت زوجه كه نتيجۀ عقد نكاح است. و شرط فعل عبارت است از شرط نمودن اقدام يا عدم اقدام فعلى بر يكى از متعاملين يا بر شخص سوم، مثلا در بيع باغی بر مشترى شرط شود كه خانۀ خود را به بايع اجاره دهد.[3]

2. وجوه بطلان شرط نتیجه در کلام مرحوم حکیم

2.1. عدم امکان تملّک شرط نتیجه

شرط در ضمن عقد، فقط یک حکم تکلیفی را به دنبال نمی آورد، بلکه خاصیت شرط و مفهوم متبادر از آن این است که مشروط را به ملکیت مشروط‌له در می‌آورد، مثلاً اگر خیاطت در ضمن عقدی شرط شود مشروط‌له در ذمه مشروط‌عليه مالك خياطت مي‏شود و می‌تواند ملک خود را مطالبه كند، در حالی‌که ملكيت نسبت به نتائج قابل تصوير نيست؛ زیرا نتایج از احکام به‌شمار می‌روند، مثلاً ضامن بودن حکمی از احکام است و معنا ندارد کسی مالک حکم شود. بنابراین وقتی ملکیت نتیجه صحیح نشد، نمی توان شرط نتیجه را تصحیح کرد.[4]

2.2. انفکاک ملکیت نتیجه از حصول نتیجه

اگر هم فرض شود که نتائج قابل تمليك هستند، مالک نتیجه بودن غیر از حصول نتیجه است، همان‌طور که مالک فعل بودن منفک از حصول فعل است، یعنی همان‌طور كه در شرطِ فعل، مشروط‌له مالك فعل مي‏شود، ولی به‌خاطر موانعی ممکن است به او تحویل داده نشود، در شرطِ نتیجه هم وقتی مشروط‌له مالک نتیجه می‌شود ممکن است به او تحویل داده نشود، در حالی‌که مقصود از شرط نتیجه، حصول نتیجه است نه مالکیت آن، به این معنا که اگر مثلاً ضمن اجاره شرط ضمان شد با نفس اشتراط، ضمان فعلیت پیدا کند، نه اینکه فقط ملکیت آن حاصل شود و یک حالت منتظره‌ای شکل گیرد که آیا مشروط‌علیه ضمان را تحویل می‌دهد یا نمی دهد.[5]

3. نقد وجوه بطلان و پاسخ آن در کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم از وجوه بطلان دو جواب داده و آن جواب‌ها را نقد کرده است.

3.1. اراده معنای انشاء الزام و التزام از شرط

این‌که مفاد شرط، عهده‌داری مشروط‌علیه نسبت به مشروط و مالکیت مشروط‌له نسبت به آن است صحیح نیست؛ زیرا از استعمالات شرط در موارد مختلف و اطلاقات روایات به دست می‌آید که شرط عبارت از مطلق التزام است و چون التزام به نتائج محذوری ندارد شرط کردن آنها جایز است.[6]

خلاف ظاهر بودن معنای انشاء الزام

مرحوم آقای حکیم این معنا را خلاف ظاهر لفظ شرط دانسته است،[7] پس همچنان محذور باقی است.

3.2. وقوع شرط نتیجه در خارج

شرط نتیجه در خارج واقع شده است،[8] مثل شرط خيار كه با نفس شرط، خيار حاصل مي‏شود، يا شرط ارث در عقد متعه که مشهور نتیجه را با شرط، حاصل می‌داند،[9] یا شرط ضمان در باب عاريه كه صحتش، مورد تسّلم است؛ بنابراین شرط نتیجه اشكال عقلي ندارد و گرنه نباید قابل تخصيص باشد.

3.2.1. لزوم حمل شرط نتیجه بر شرط فعل

یکی از جواب‎هایی که مرحوم حکیم از این اشکال می دهد این است که شرط به معناي ظاهر خودش در هيچ یک از نتائج معقول نيست، پس اطلاق کلمه شرط در موارد نتیجه، از باب مجاز است و همان معناي انشاء الزام يا التزام اراده شده است،[10] لذا مراد از شرط ضمان در عاریه، شرط تدارک خسارت است.

3.2.2. لزوم حمل بر إنشاء نفس نتیجه در عقد

جواب دومی که ایشان از این اشکال می دهد این است که نفس نتیجه در عقد انشاء شده است نه آنکه نتیجه به عنوان شرط در عقد ذکر داده شده باشد،[11] لذا درباره عاریه که در آن شرط ضمان شده است، باید گفت که از همان ابتدا عاریه مضمونه إنشاء شده است، نه اینکه عقد عاریه إنشاء شده است و ضمان به عنوان شرط در آن ذکر گردیده است.

4. اختیار بطلان شرط نتیجه توسط مرحوم حکیم

با توجه به کلمات مرحوم آقای حکیم اين نتيجه به‌دست می‌آید كه اگر شرط نتیجه به‌وسیله دليلی خاص يا قرينه‏اي تنفيذ شده باشد، اين قرينه مي‏شود كه در معناي مجازي شرط، یعنی الزام و التزام استعمال شده و نافذ است، و اگر چنین قرينه‏اي نباشد، عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[12] نمي‏تواند مشروعيت چنین شرطی را اثبات کند؛ چون لفظ را بايد بر معناي ظاهرش حمل كرد و معناي حقيقي شرط، ملكيت است که اشكال عقلی داشت. ایشان در مورد نذر نتيجه هم همين نظر را دارد، و می‌فرماید: چنین نذری معقول نیست و اطلاق نذر بر آن نادرست است، مگر از باب استعمال آن در معنایی مجازی.[13]

5. ردّ وجوه بطلان شرط نتیجه

دو اشكالی که به شرط نتیجه شده است از چند جهت مردود است.

5.1. امکان تملک شرط نتیجه

تصویر ملكيت شرط براي مشروط‌له در باب نتائج هیچ محذوری ندارد. می‌توان براي خيار، ملكيت را چنین تصوير کرد که مشروط‌له مالك خيار می‌شود و مي‏تواند آن را اسقاط كند یا به ديگري منتقل كند، پس نتائج هم مانند افعال قابل سلطه هستند و مي‏توان آنها را اسقاط و ابراء کرد و یا به ديگران نقل داد.

5.2. عدم دلیل بر لزوم ملکیت مشروط

بر فرض پذیرش اینکه نتائج قابل تمليك نيست، مرحوم آقای حکیم جز ادعای ظهور، دلیل محکمی برای حصول ملکیت در باب شروط بیان نکرد.

در مفهوم شرط، چیزی جز الزام و التزام نيست که اگر مالکی باشد، در موضوعاتِ قابلِ تمليك و افعالِ قابلِ ملكيت، ملکیت حاصل می‌شود، ولی در مثل نتائج که چنین قابلیتی نیست ملکیتی حاصل نمی شود، پس این‌گونه نیست که طبیعی شرط ملكيت‌آور باشد.

5.3. نادرستی حمل شرط نتیجه بر شرط فعل

حمل شرط نتیجه بر شرط فعل خلاف ظاهر است؛ زیرا مجازی بودن موارد استعمال شرط نتیجه ادعای نادرستی است که با بیان اختلاف بین صاحب معالم و سيد مرتضي كه آيا استعمال علامت حقيقت است يا خیر؟ روشن می‌شود.

سيد مرتضي استعمال را علامت حقيقت می‌داند،[14] ولی صاحب معالم آن را أعم از حقيقت و مجاز می‌داند.[15] صاحب كفايه هم آن را أعم از حقیقت و مجاز می داند،[16] ولی گاهی بیانش به‌گونه‌ای است که در نتیجه با سید مرتضی هم‌نظر می‌شود، ايشان مي‏فرمايد كه استعمال بدون رعايت علاقه و رعایت تعبد و تشريع، علامت حقيقت است، مثلاً اگر بر رجل شجاع، شير اطلاق شود، همراه با ادعاء است، ولي اگر بر شير درنده اطلاق شود، هيچ ادعائي نيست، پس استعمالش در شیر درنده علامت حقیقت است.

با توجه به این بیان، اگر کسی در ضمن عقدی، بگوید: «به شرط اينكه تا چند روز خيار داشته باشم»، به حکم وجدان استعمال لفظ «شرط» در اینجا، مانند استعمال شیر بر «حیوان مفترس» است که بدون رعايت عنايت و تعبد است، پس استعمال لفظ «شرط» در همه موارد شرط نتیجه از باب حقیقت است نه مجاز.

5.4. شمول «أوفوا بالعقود» نسبت به شرط نتیجه

بر فرض پذیرش اشکالاتِ قبل و اینکه ادله شروط، به جهت عدم صحت اطلاق حقیقی لفظ «شرط» بر شرط نتیجه، از اثبات نفوذ آن قاصرند، می توان به دلیل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[17] تمسک کرد، بدین بیان که به اعتراف خود مرحوم آقای حکیم شرط در باب نتائج به معنای الزام و التزام است[18] و الزام و التزام يك نحوه قرارداد است و شارع به‌وسیله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، به اين قراردادها ترتيب اثر داده است، به این معنا که گفته: طبق قراری که گذاشتید عمل کنید، اگر خیاری برای خودتان ثابت کردید یا از خودتان نفی ضمان کردید یا... آن را امضاء کردم.

6. نتیجه

با توجه به نقدهایی که بر کلام مرحوم حکیم شد شرط نتیجه از لحاظ عقلی هیچ محذوری ندارد و ادله لزوم وفای به شرط آن را شامل می شود و بر فرض که اطلاق لفظ «شرط» را بر آن صحیح ندانیم ادله لزوم وفای به عقد آن را شامل می شود.