مانعیت قدر متیقن خارجی از اطلاق

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 08:17 |

بعضی مواقع در ظرف صدور روایت قدر متیقن خارجی وجود دارد به عنوان مثال در روایت صفوان از حقوق زوجه لزوم مباشرت هر چهار ماه یک بار بیان شده است:« سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا»؛ اطلاق این روایت شامل زوجه موقت می­شود و او هم چنین حقی علیه زوج دارد اما در ظرف صدور روایت قدر متیقن خارجی وجود دارد و عدم شيوع متعه تا حدی بوده كه از همان ابتدا كه الفاظ القاء شده، ذهن مخاطب از عقد موقت انصراف پیدا کرده است و در زمان حاضر با شیوع و قانونی بودن متعه، در مراد از اطلاق تردید شده است لذا اخذ به قدر متیقن باید کرد. مانعیت قدر متیقن خارجی را در دو مرحله باید بحث کرد؛ ابتدا باید مانعیت از اطلاق نسبت به قدر متیقن در مقام تخاطب را بیان کرد سپس مشابهت قدر متیقن خارجی با تخاطب در مانعیت را اثبات کرد.

مرحله اول: مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب

برخى از بزرگان[1] تأثير قدر متيقن در مقام تخاطب را در مانعيت از اطلاق انكار كرده‌اند. آیت الله زنجانی ریشه این تفکر را خلاف متعارف دانستن اجمال در ادله مطلقات و تصور لزوم مبین بودن مطلقات بیان می­کنند[2] ایشان با ذکر نکاتی امکان اجمال برای مطلقات را  ذکر می­کنند:

1- انسان گاه در مراد خود ترديد مى‌كند و نسبت به شمول نذر و يا قسم و ساير تعهدات خود نسبت به برخى فروض به شك مى‌افتد، تا چه برسد به مراد ديگران. در توضيح اين جهت اشاره به اين نكته مفيد است که مجرد تصور يك عنوان مطلق( به عنوان مثال در نذر) كاشف از اطلاق اراده انسان نيست، بلكه بايد فروض مختلف حكم- و لو بالاجمال- در لحاظ انسان آمده باشد. ممكن است صورتهايى براى عنوان متصوّر پيدا كرد كه از تصور اجمالى انسان هم بركنار بوده به گونه‌اى كه اگر از او سؤال شود كه آيا اين صورت هم اراده شده است مى‌گويد: نه يا در آن به شك مى‌افتد، اين صورتها در تحت اراده انسان نيست. با توجه به این امر( تردید در اینکه چه اراده کرده است) اهمال در مقام ثبوت تصور دارد لذا در مقام ثبوت هم باید احراز اطلاق کند و اینکه گفته شده اهمال در مقام ثبوت متصور نیست، صحیح نیست.

2- اگر انسان در مراد خود هم شك نكند، چه بسا در مراد متكلم ترديد كرده چون كلام اثباتى وى نمى‌تواند محدوده مراد ثبوتى وى را به خوبى روشن سازد.

3- بر فرض اینکه مخاطبان کلام ائمه علیهم السلام مرادات ایشان را فهمیده باشند، این امر دليل بر عدم اجمال براى کسانی که حدیث به دست آنها رسیده است، نیست و فهم آنها دلیل بر عدم اجمال خطاب و روشن بودن تمام حدود و صغور خطاب برای مخاطبین فعلی حدیث نیست.

ممکن است گفته شود ثقه بودن راویان اقتضا می­کند اگر مخاطبان معناى مقيدى به قرائن ديگرى غير از لفظ مطلق می­فهمیدند، اين قرائن را به ما منتقل کنند وگرنه با وثاقت آنها ناسازگار است؛ همین مطلب برای اراده اطلاق در نزد مخاطبین کافی است. ولی این اشکال وارد نیست زیرا  قرائنى كه مراد را مضيّق مى‌سازد چه بسا قرائن حاليه محفوفه به كلام و فضاى كلى حاكم در آن دوران است كه با وجود تأثير بر مفاد متن، راويان از آن بى‌خبر بوده و اصلًا تصور نمى‌كردند كه ممكن است در زمانى اين الفاظ معنايى غير از معناى مضيّقى كه آنها مى‌فهمند داشته باشد[3].

با توجه به نکات مطرح شده، اجمال در اطلاقات کلام مشتمل بر قدر متیقن در مقام تخاطب، ممکن است لذا با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب امکان تمسک به اطلاق نیست.

مرحله دوم: مشابهت قدر متیقن خارجی با قدر متیقن در مقام تخاطب از حیث مانعیت

آیت الله زنجانی فرقی بین قدر متيقن در مقام تخاطب و قدر متيقن خارجى نمی­گذارند. وجه عدم فرق در نظر ایشان عدم تفاوت بین قرينه منفصله و قرينه متصله در بین بردن اراده جدی است و با وجود قرينه منفصله، ظهوری برای کلام در اراده واقعى( نه ارادۀ استعمالى) باقى نمى‌ماند و کلام مجمل می­شود نه اینکه حجیت نداشته باشد. البته در مواردی کلام علاوه بر قدر متیقن، همراه جهاتی است که منشأ انصراف و ظهور مطلق در مقيد‌ مى‌گردد[4]

 در توضیح باید گفت قدر متیقن خارجی مصداق قرینه منفصله است و قدر متیقن در مقام تخاطب مصداق قرینه متصله است. قدر متیقن در مقام تخاطب( که مصداق قرینه متصل است) باعث می­شود کلام از ابتدا در عموم یا اطلاق شکل نگیرد و از همان ابتدا شک شود عام مراد است یا به مقدار قدر متیقن مراد است اما حکم قدر متیقن خارجی متوقف بر این است که قرینه منفصله عام یا اطلاق را از ظهور یا حجیت می­اندازد؛ اگر از ظهور بیاندازد مانند قرینه متصله می­شود ولی اگر از حجیت بیاندازد قدر متیقن خارجی مانع اطلاق و باعث اجمال اطلاق نبوده و این تردید حاصل از قدر متیقن خارجی مضر به اطلاق نیست. برای مضر بودن قدر متیقن خارجی باید حکم قرینه منفصله بیان شود که آیا همانند قرینه متصله عمل می­کند یا اینکه فقط عام را از حجیت می­اندازد.

وجه الحاق قرینه منفصله به متصله

وجدان و فطرت هر کسی دال بر این است که فرقی بین اتصال و انفصال قرینه نیست[5].‌ عقلا بین قرینه منفصل و متصل در تبیین اراده جدی از عام نمی­گذارند به عنوان مثال چه اکرم العلماء با قرینه متصل و چه با قرینه منفصل نسبت به فساق تخصیص بخورد عقلا فرقی نمی­گذارند و در هر دو می­گویند مولا عالم غیر فاسق را اراده کرده است و در جایی که مراد از فساق روشن نباشد که مرتکب صغیره را شامل می­شود یا نه، در مرتکب صغیره به عموم عام تمسک نمیکنند و می­گویند مراد مجمل است. به عبارت بهتر وقتی عقلا می­بینند مولا از عام خود در مقدار خاص دست برداشته است دیگر به آن تمسک نمی­کنند و در فرد مشکوک مجالی برای تمسک به عام نمی­بینند و به عمومات دیگر یا اصولی که خود مولا برای رفع تحیر بیان کرده­است، تمسک می­کنند[6].

امکان دارد این گونه اشکال شود: لازمه اين مبنا، عدم صحت تمسك به اطلاق با شك در قرينه منفصله است زیرا بعد از فحص از مخصص منفصل و نيافتن آن، باز هم احتمال وجود چنين قرينه‌اى و از دست رفتن آن موجود است، پس نمى‌توان به هيچ مطلقى تمسك جست و قطعاً نمى‌توان بدين امر ملتزم شد. در پاسخ به این اشکال باید گفت:  اگر شك در قرينيت موجود باشد و در محدوده لفظ قرينه باشد، نمى‌توان به مطلق تمسك كرد؛ با توجه به همین امر، اجمال مخصّص يا مقيد منفصل و دوران آن بين أقل و اكثر به عام يا مطلق سرايت مى‌كند. ولى اگر شك در وجود قرينه باشد، بناء عقلاء بر عدم اعتناء به اين شكوك است[7].

مؤید مانعیت قدر متیقن از اطلاق: پذیرش انصراف مجمل کننده

مرحوم آخوند [8] در كفايه انصراف را بر سه قسم دانسته‌اند، قسم اول: انصراف بدوى كه با تأمل از بين مى‌رود، قسم دوم: انصراف كامل كه منشأ ظهور لفظ مطلق در مقيّد مى‌گردد، قسم سوم: ما بين دو قسم قبل كه هر چند به حد ظهور لفظ مطلق در مقيد نرسيده، ولى ظهور مطلق در اطلاق را نيز از بين برده است، و در واقع لفظ مجمل مردّد بين اقل و اكثر مى‌باشد.

مرحوم آقاى خوئى[9] با اين كه قدر متيقن را مضر به اطلاق نمى‌دانند، ولى اين تقسيم سه‌گانه را پذيرفته‌اند، هر چند مى‌توان بحث انصراف را مرتبط با مدلول تصورى يا مدلول استعمالى دانست و از اين جهت با بحث قدر متيقن كه مرتبط به تعيين مراد جدى است فرق گذاشت ولى تحقيق اين است كه انصراف معتبر از نكاتى همچون تناسب حكم و موضوع و در ارتباط با مراد جدى است و بنابراين مناط اين بحث با بحث قدر متيقن يكى است و نبايد بين آنها تفرقه قائل شد[10].

وجه عدم الحاق قرینه منفصله به متصله: وجود عموم در قرینه منفصل

در مقابل کسانی که قرینه منفصله را ملحق به قرینه متصل میکنند و قدر متیقن را مانع ظهور دلیل میدانند، قائلین به عدم الحاق تمسک به وجود عموم در قرینه منفصله میکنند به این بیان که در صورت منفصل بودن قرینه، اماره بر عموم می­باشد اما در صورت عدم انفصال چنین اماره­ای نیست و به عبارت دیگر در قرینه منفصل ظهور عموم محفوظ است و شک در حجیت موارد غیر متیقن ناشی از شک در خروج زائد بر متیقن است و شک در زیادی تخصیص است. به خلاف دليل خاص متصل که ظهوری در عموم ندارد و مجمل است و در فرد مشتبه آن نمى‌توان به عام تمسك كرد[11].

اشکال­ات:

اول: در حالى كه اكثريت قريب به اتفاق عمومات و اطلاقات تخصيص و تقييد خورده‌اند به طورى كه شهرت يافته «ما من عام الا و قد خص»، چگونه مى‌توان ادعا كرد كه اراده جدى مولى به همه افراد تعلق گرفته است؟ و چه اماره‌اى بر كشف چنين اراده‌اى وجود دارد؟ و صرف اراده تصوريه و استعماليه هم كافى نيست كه اراده جديه هم چنين باشد، چون كاشف از اراده جدى نيست،

دوم: اگر اماره بر كاشفيت هم باشد دلیلی بر حجيت چنين اماره‌اى نیست و ظهور لفظ بايد حدوثاً و بقاءً محفوظ باشد، در حالى كه با «لا تكرم الفساق»، ظهور ادامه اكرم العلما در همه افراد و مصاديق، از بين مى‌رود و كاشفيت از اراده جدى مولى مخدوش مى‌شود و بقاء منتفى مى‌گردد. شاهد عدم حجیت عام، عدم رفع اجمال خاص به واسطه عام طبق نظر قائلین به عدم سرایت اجمال خاص به عام است لذا اجمال عام نیز به واسطه خاص برطرف نیمشود و نمی­توان گفت مراد از عام اخص است نه خاص و اجمال عام برقرار است. 

سوم: صرف اراد تصوريه و استعماليه دال بر اراده جدي از عموم ندراد زیرا  كاشف از اراده جدى نيست.[12]

نتیجه ­گیری

قدر متیقن خارجی مصداق قرینه منفصله است و عقلا تفاوتی بین قرینه متصله و منفصله در مانعیت از اطلاق نمی­دانند و هر دو باعث می­شود کلام ظهور خود را در اطلاق از دست بدهد نه اینکه قرینه متصله منع ظهور کند و قرینه منفصله منع از حجیت کند؛ بنابراین در صورت تردید به خاطر قدر متیقن خارجی اطلاق روایت مجمل می­شود.