دلالت سکوت باکره بر رضای او - بخش اول

روايات[1] متعددی[2] مانند «إذْنُهَا صُمَاتُهَا»[3] از شیعه و سنّی وارد شده که سکوت باکره رشیده هنگام نظرخواهی از او درباره ازدواج، إذن محسوب می شود. در جامع المقاصد بر کفایت سکوت از إذن، ادعای اتفاق شده است[4]، گرچه ابن ادريس مخالف کفایت سکوت از رضا بوده است و كلام مرحوم شيخ که فرموده: «و إذا أراد الأخ العقد على أخته البكر، استأمرها فإن سكتت كان ذلك رضا منها.»[5] را توجيهی كرده است كه «لايرضي به صاحبه»[6]، ولی با این وجود، حديث «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» را پذيرفته و آن را بر همان توجیهی که در کلام مرحوم شیخ مرتکب شده حمل کرده است.  در توجیه کلام مرحوم شیخ و روایت فرموده است: «المراد بذلك، أنّها تكون قد وكلته في العقد. فإن قيل: إذا وكلته في العقد فلا حاجة به إلى استيمارها. قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك... و هذا معنى ما روي أنّ إذنها صماتها».[7]

مطابق نقل علامه در مختلف، ابن جنید[8] و ابن أبی عقیل[9] هم این روایت را پذیرفته‌اند. ظاهر ابتدایی[10] کلام مختلف این است که ابن جنید سکوت ثیّبه را هم إمضا محسوب کرده است؛ زیرا فرموده: «قال ابن الجنيد: ... فلا نرى إنكاح أحد من الأولياء- أبا كان أو غيره- لبالغة بكر أو ثيب نجوّز اختيارها لنفسها إلّا من بعد إذنها، و أن تعرّف عند استئذانها ما قاله النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في أنّ (إذنها هو سكوتها)).»[11]

ولی به قرينه استشهاد و اشاره به روايت، مراد ایشان، كفايت سكوت در خصوص باكره است. علاوه بر اینکه–طبق آنچه بین فقها معروف است[12]- ابن جنید غالباً از فتاوای عامّه متأثر است و فتاوای آنان مربوط به باکره است نه ثیّبه.

 

ابن‏براج در مهذب[13] -و نيز در «الكامل» بنا بر قول مختلف[14]- علاوه بر سكوت، خنده و گريه باكره را نیز رضايت دانسته است، البته  اين قسمت از کلام ایشان، مورد فتواي فقها نيست و مرحوم علامه در مختلف بر دلالت گريه بر رضايت اشکال کرده[15] و جامع‏المقاصد هم اين اشكال را نقل كرده و بدان فتوی نداده است.[16]

فروض سکوت باکره

مرحوم صاحب جواهر براي سكوت باكره شش فرض را ذكر کرده است:

1. به قرائني مقرون است كه به طور قطع مفيد رضا هستند. -البته مراد قطع عرفي است كه شامل اطمينان هم مي‏شود-.

2. به قرائني مقرون است كه به طور ظنّي مفيد رضا هستند.

3. از هرگونه قرينه‏اي بر رضایت یا نارضایتی مجرّد است.

4. به قرائني مقرون است كه به طور قطعي مفيد نارضایتی هستند.

5. به قرائني مقرون است كه به طور ظنّي مفيد نارضایتی هستند.

6. به قرائن متعارضی مقرون است که مانع از حصول ظنّ به یک طرف است.

اقوال در مسئله و بررسی آنها

در مسئله چهار قول مطرح است که طبق مختار قول چهارم صحیح است و سه قول دیگر با اشکالاتی روبرو است که در ادامه نقد آنها می آید.

قول اول: أخذ به موارد متیقّن

صاحب جواهر مقتضای جمود بر ظاهر اطلاقات فتاوي[17] و نصوص[18] را این دانسته است که جز در فرض چهارم -قطع به نارضایتی-، سكوت در بقیه فروض، علامت رضاست[19]، ولي قدر متيقن از این اطلاقات  که می توان به حجیت آنها ملتزم شد را مواردي دانسته كه قرينه‏اي بر نارضایتی -حتي قرينه ظنّي يا قرينه متعارض- وجود نداشته نباشد، از این‌رو در سه فرض اول، سکوت را علامت رضا دانسته و در سه فرض اخير ندانسته است.[20]

قول دوم‏: أخذ به موارد مقرون به قرینه قطعی یا ظنّی بر رضا

مرحوم آقاي حكيم سكوت در دو فرض اول را براي حكم به صحت كافي دانسته و در چهار فرض ديگر را كافي ندانسته و در وجه آن فرموده است: «لما كان السكوت من الامارات العرفية يتعين حمل الحجية على‌ أن تكون إمضاء لما عند العرف، و هي تختص بالصورتين الأولتين، و لا تشمل الثانية. و بالجملة:بعد أن كان احتمال كون السكوت بمنزلة الرضا موضوعاً للصحة واقعاً، خلاف الظاهر جداً، و تعين كونه موضوعاً للحكم الظاهري- أعني: الحجية- يدور الأمر بين أن تكون الحجية إمضاء لما عند العرف، و أن تكون تأسيساً في مقابل ما عند العرف، و الأول أظهر، فإنه المنصرف من الخطاب، فتختص الحجية بالصورتين الأولتين فقط».[21]

پس به نظر ایشان رواياتِ با مضمون «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا»[22] به مواردی إنصراف دارند که سکوت عرفاً علامت رضاست-دو مورد اول فقط-، نه اينكه جنبه تأسيسي داشته باشند و كلام مرحوم سيد[23] در عروه را بر مختار خویش حمل کرده است.[24]

نقد قول دوم: لزوم خروج أظهر افراد روایت از تحت آن

بر فرض که مجرّد سکوت عرفاً رضایت محسوب نشود و باید قرائن قطعی یا ظنّی به آن ضمیمه شود تا حکم إذن را پیدا کند، ولی این إدعا که منصرف روايت، همین دو صورت –سکوت مقرون به قرائن قطعی و ظنّی- باشد و سکوت خالی از قرینه را شامل نشود، صحیح نیست؛ زیرا أظهر افراد تعبیر «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، همین فرض سكوت مجرّد از قرینه است و إخراج آن از تحت روایت مستلزم إخراج أظهر افراد است، نظیر آنچه درباره حجیت خبر واحد گفته مي‏شود که خبر واحد برای حجت بودن، نيازمند هیچ قرینه‌ای نيست.

قول سوم: أماریّت سکوت بر رضا در غیر از صورت قطع به خلاف

مرحوم آقاي خويي درباره أماریّت سکوت باکره بر رضا معتقدست که: «و الذي يظهر بالتأمل في هذه النصوص أن السكوت إنما هو منزل منزلة الإذن الذي هو أمارة و كاشف عن الرضا الباطني، و لذا عرفت خروج فرض الاطمئنان بعدم رضاها قلباً، و من هنا تكون حجية السكوت على حدّ حجية الإذن الصريح. و حيث إنه حجة ما لم يعلم عدم رضاها، يكون الأمر في السكوت كذلك أيضاً، من غير فرق بين قيام الظن بالوفاق أو الخلاف و عدمه، فإن الأمارات كاشفة كشفاً نوعياً و حجة بقول مطلق ما لم يحصل العلم بالخلاف، على ما هو محرر في محلِّه[25][26]

نقد قول سوم

ولی کفایت سکوت از رضا در غیر از موارد قطع، خلاف اصل است و باید دلیلی بر آن إقامه شود، در حالی‌که روایات مسئله نه تنها از اثبات آن قاصرند، بلکه برخی از آنها برخلاف این ادعا هستند که در ذیل بررسی این روایات می آید.



[1]. این مقاله برگرفته از درس 454-456 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته- می باشد.

[2]. مانند وسائل الشيعة، ج‌20، ص273، ح25612- 4؛ ص268، ح25596- 3 و ص278-279، ح25626- 9.

[3]. وسائل الشيعة، ج‌20، ص274، ح25615-1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا.» صحيح البخاري، ج9، ص26، ح6971: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ» قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَالَ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَ...»

[4]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص120.

[5]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص467.

[6]. استحباب استیذان وكيل از موکل هنگام عقد وجهی ندارد و بر فرض چنين استحبابي، چه فرقي بين اين امر استحبابي با اصل رضايت دختر مي‏باشد كه در اين امر استحبابي سكوت كفايت مي‏كند، ولي در رضايت دختر، سكوت كافي نيست. علاوه بر اين كه حمل «استامرها» در كلام شيخ به استحباب استيمار بسيار خلاف ظاهر است.

[7]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 568-569.

[8]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 128.

[9]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌7، ص: 128.

[10]. زيرا مرجع ضمير در «استئذانها»، به حسب ظاهر مطلق بالغه است و ارجاع آن به خصوص بكر به ويژه با عنايت به فاصله شدن «ثيب» بين آن و ضمير بعيد به نظر مي‏آيد.

[11]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 128.

[12]. الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، ج‌10قسم‌1، ص34؛ رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌11، ص: 251 و كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌5، ص: 106.

[13]. المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص194.

[14]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص128-129.

[15]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص129.

[16]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص121.

[17]. ر، ک: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص127-129.

[18]. مانند وسائل الشيعة، ج‌20، ص273، ح25612- 4؛ ص268، ح25596- 3 و ص278-279، ح25626- 9.

[19]. فرض چهارم به این دلیل علامت رضا نیست که در روايات، سكوت به اذن تنزيل شده، همچنان‌که مرحوم آقاي خويي‏ هم فرموده است(موسوعة الإمام الخوئي، ج‌33، ص250‌) و معلوم است كه اگر خود اذن هم مقرون به قرائن قطعيه بر عدم رضا باشد كافي نيست.

[20]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص204.

[21] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص480-481.

[22] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص394، ح8: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ -علیه السلام- فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا.»

[23]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص869.

[24] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص481: «كما هو ظاهر المتن، فهو المتعين».

[25]. مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص210.

[26]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌33، ص250.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی