ولایت کافر بر مسلمان - بخش دوم

در بخش اوّل این مقاله با تبیین محلّ بحث، اشاره شد که اجماع در مسأله عدم ولایت کافر بر مسلمان تمام است؛ ولی باید ادلّه دیگر مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله تنها آیه شریفه 141 سوره نساء بر محلّ بحث مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت اوّل مقاله، ضمن بیان استدلال صاحب حدائق به این آیه شریفه، به برخی از اشکالات استدلال به این آیه و پاسخ برخی از این اشکالات اشاره شد. در ادامه کلمات فقها ذیل این اشکالات را بررسی نموده و به اشکال دومی که در این باب مطرح شده است اشاره خواهیم کرد.

ردّ مرحوم شيخ‌ از جواب مفتاح الکرامه: تکلّف بودن اطلاق «حجّت» بر أسباب ملکیّت

مرحوم شيخ ‌ به مطلب صاحب مفتاح‌الكرامه توجه داشته و در ردّ آن فرموده است: «تعميم الحجّة على معنى يشمل الملكية... لا يخلو عن تكلّف.»[1]؛ چون روشن است كه منظور خداوند از قرار ندادن حجتی براي كفار عليه مسلمانان، اثبات حقانيت دين اسلام و اثبات این است که كفار دليلي ندارند كه موجب تضعيف مسلمانان شود، نه اینکه كفار در هيچ موردي، حتّی اختلافات مادّي، حجتي بر مسلمانان ندارند. چنین چیزی بسيار غيرعرفي و نامعقول است و در تاریخ أئمه –علیهم السلام- هم ثبت گردیده است، مثلاً در زمان امیرالمؤمنین-علیه السلام- هنگامی که خلخالي از پاي زن يهوديه‌اي به ناحق در آورده شده، حضرت به شدّت متغير مي‌شوند و از خود عكس‌العمل نشان مي‌دهند، پس چگونه مي‌توان گفت شارع حق احتجاج عليه مسلمان را از آن يهوديه سلب كرده است!؟ از این‌رو نمي‌توان ملكيت را از مصاديق موضوع حجت آوردن شمرد.

جواب مرحوم بجنوردی از اشکال اول: اراده حجت به عنوان مصداقی از مصادیق سبیل

مرحوم آقاي بجنوردي نيز در جواب از اشکال فرموده است:«و لكن أنت خبير أنّ تفسير الإمام -عليه السّلام- ببعض مصاديق ما هو المتفاهم العرفي من اللفظ لا ينافي عموم المراد، و لا يقتضي الخروج عمّا هو ظاهر اللفظ، بل يكون الظهور باقيا على حجيّته فيؤخذ بظاهر اللفظ الذي هو عبارة عن نفي غلبة الكافر على المؤمن، سواء أ كان بالحجّة يوم القيامة، أو في الدنيا بالنسبة إلى عالم التشريع»[2]، بنابراين منافات ندارد كه معناي ديگري نيز براي سبيل مانند ملكيت إراده شده باشد.

ردّ جواب مرحوم بجنوردی: تکلّف بودن اراده مذکور

مرحوم شیخ به این إدعا که «سبیل»، مصادیق متعددی از قبیل حجت، سبیل تکوینی، ملکیت و.. دارد و نفی یکی ملازم با نفی سایر مصادیق نیست، هم توجه داشته و آن را نیز تکلّف دانسته است[3]؛ زیرا بين حجت و ملكيت از نظر عرف، جامعي به نظر نمي‌رسد تا «سبیل» بر آن اطلاق شده باشد و هر کدام از «حجّت» و «ملکیّت»، به صورت جداگانه  مصداقي براي سبیل محسوب شوند. و بر فرض كه جامع هم متصور باشد اراده آن خلاف ظاهر روايت است؛ زيرا حضرت در مقام تفسير آيه، سبيل را به حجت تفسير کرده، در این صورت اگر گفته شود معناي آن تنها حجت نيست، بلكه معنایی مشترك ميان حجت و عنواني ديگر است، خلاف ظاهر لازم می آید، پس حمل «سبیل» بر معناي جامعی بین حجت و ملكيت، تكلّف است.

اشکال دوم: إراده نفی معنایی غیر قابل تخصیص

مرحوم شيخ انصاري‌ در مسئله «مالكيت كافر بر مسلمان» و مرحوم آقاي بجنوردي در قاعده «نفی سبیل»، بحث كاملي درباره دلالت این آیه بیان كرده‌اند، ولی مرحوم شیخ به نکاتی إشاره کرده که مرحوم بحنوردی از آنها غفلت کرده،[4] ایشان در اشکال به دلالت آیه «نفی سبیل» فرموده است: «و أمّا الآية: فباب الخدشة فيها واسع: تارةً: من جهة دلالتها في نفسها و لو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص»[5]، از نظر عرفی، آیه را آبی از تخصیص دانسته؛ زیرا معنا ندارد گفته شود خداوند هرگز براي كفار نسبت به  مؤمنين راهي قرار نداده، ولی مواردی را استثنا کند. و چون می بینیم که شارع در برخي موارد، مالكيت كافر بر مسلمان را پذيرفته، مانند كافري كه عبد كافرش مسلمان شود -در اين مورد هر چند حاكم، او را مجبور مي‌كند كه عبدش را بفروشد، ولی اصل ملكيت او منفسخ نمي‌شود، مانند رضاع زن نسبت به فرزند دخترش نیست که عقدِ دختر با شوهرش منفسخ مي‌شود[6]-. یا كافری که ورثه‌اش کافرند و قبل از فروشِ غلام مسلمانش، فوت كند و عبد به ورّاثش منتقل شود، فرموده: «فلا بدّ من حملها على معنى لا يتحقّق فيه تخصيص»، پس به ناچار باید از «سبیل»، معنایی غیر از ملکیّت و أمثال آن اراده شود تا تخصيص آيه لازم نیایدکه مرحوم شیخ با تعبیر «بقرينة ما قبلها الدالّة على إرادة أنّ نفي الجعل في الآخرة و أُخرى: من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكفّار على المؤمنين، و هو ما روي في العيون، عن أبي الحسن عليه السلام...»[7]، یکی از این دو معنا را احتمال داده است؛

 اول: به قرينه ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾[8] در فرازِ قبل، فراز (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّه...) ناظر به روز قيامت است، يعني در آن روز نيز غلبه حجّت و منطق در محكمه عدل الهي با مؤمنين است و كفار بر آنها هيچ راهي ندارند.

دوم: به قرینه «فَإِنَّهُ يَقُولُ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حُجَّةً» که حضرت رضا-عليه السلام- در تفسیر آیه «نفی سبیل» بیان کردند و با آن استدلال غلات به آیه برای زنده بودن امام حسين-‌عليه السلام- را ردّ کردند، مراد از «سبیل» در آیه شریفه حجّت است نه سلطه تکوینی. البته سند این روایت ضعیف است و شاید مرحوم شیخ به همین جهت بر خلاف صاحب حدائق، به ذکر این احتمال إکتفا نکرده و احتمال اول را نیز ذکر کرده است.

 

بخش اول مقاله را اینجا بخوانید:

ولایت کافر بر مسلمان - بخش اوّل

 


[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص585.

[2]. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌1، ص189.

[3]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص585: «و تعميم الحجّة على معنى يشمل الملكية، و تعميم السبيل على وجه يشمل الاحتجاج و الاستيلاء لا يخلو عن تكلّف.».

[4]. نوری: مرحوم بجنوردی با اینکه درباره این آیه در ضمن قاعده «نفی سبیل» بحث کرده است، از إبای آیه از تخصیص غفلت کرده و از اشکال صاحب حدائق همان‌طور که در متن گذشت جوابی داد که خلاف آبی بودن آیه از تخصیص است.

[5]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص584.

[6]. به دلیل روایات «لاینکح اب المرتضع فی اولاد صاحب اللبن»( وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 404، باب16: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ لَا فِي أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً.).

[7]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص584.

[8] . سوره نساء، آيه 141.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی