عقد فضولی جاهل به ولایت

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در چهارشنبه, 26 شهریور 1399 04:50 |

نوشته شده توسط حسن علویان |

شکّی نیست که عقد ولیّ با علم به اینکه ولایت دارد، مصداقی از عقد فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر با جهل به ولایت، عقدی را به عنوان فضولی منعقد کرد، آیا بعد از اطلاع بر ولایت، عقد بدون اجازه مجدّد ولیّ یا «من له الإجازه»، محکوم به صحّت است یا نیاز به اجازه آنان است؟ مرحوم سید در صحّت عقد بدون نیاز به اجازۀ مجدد خود ولیّ یا «من له الإجازۀ»، تردید کرده­ است[1]؛ ولی اکثر محشّین عروه بدون تردید عقد مذکور را صحیح و لازم دانستند.[2]

در این فرض _ علم فضولی به ولایت خود پس از عقد _ دو صورت وجود دارد:

صورت اول: صحت عقد ولیّ در شبهۀ حکمیۀ ولایت

صورت اول اینکه شخص نمی­دانسته که نسبت به دختر باکره خود _ بر اساس نظر مختار _ یا نسبت به دختر صغیر ولایت دارد و عقد را به عنوان فضولی انشاء کرده تا دخترش در آینده اجازه کند -اگر صغیر است بعد از صلاحیتش برای اجازه-؛ ظاهراً عقد در این صورت صحیح است؛ زیرا عاقد در حقیقت ولیّ بوده و به آن عقد رضایت داشته و شارع نفرموده: «عقد ولیّ‌ای صحیح است که علم به ولایت خود داشته باشد»؛ بلکه به صورت مطلق فرموده: «عقد ولیّ، صحیح است» یعنی عقد ولیّ چه علم به ولایت خود داشته باشد و چه علم نداشته باشد صحیح است، نه اینکه عقد ولیّ فقط در صورت علم به ولایت صحیح باشد.

صورت دوم: بطلان عقد ولیّ در شبهۀ مصداقیۀ ولایت

صورت دوم اینکه شخص می­داند که نسبت به دختر دیگران ولایتی ندارد و زینب را _ به عنوان مثال _ به گمان اینکه دختر دیگری است فضولتاً عقد می­کند و سپس معلوم می­شود که زینب دختر خود اوست و اگر می­دانست که زینب دختر اوست، راضی به عقد نبود به این جهت که مثلاً طرف مقابل را مناسب با شأن خود نمی­دانست تا دختر خود را به ازدواج او درآورد؛ در این صورت با توجه به اینکه در حقیقت رضایت به عقد دختر خود ندارد، عقد صحیح نیست.

این صورت مانند فرضی است که شخص، شیئی را به گمان اینکه ملک دیگری است، از روی بی­مبالاتی یا به قصد اینکه بعداً از او اجازه بگیرد  به دیگری می بخشد، در حالی‌که اگر آن شیء، ملک خودش بود راضی به بخشش آن نبود و پس از بخشش معلوم می­شود که ملک خودش بوده است. در اینجا این بخشش، صحیح نیست؛ زیرا صحّت عقد متوقف بر رضایت «من له الأمر» است که این شخص، رضایت به آن نداشته، بر خلاف فرض اول که ولیّ به عنوان فضولی عقد را انشاء کرده و عقدش صحیح است؛ زیرا رضایت او همراه با عقد بوده گرچه گمان می­کرده که شرعاً رضایت شخص دیگری در صحت عقد دخیل است که بعداً عدم دخالت آن مشخص شده است.