عدم تعمد کذب غیرثقه در موارد کم بودن اختلاف نقلش با نقل ثقه

اگر قضیه‌ای از دو نفر ثقه و غیرثقه طابق النعل بالنعل نقل شود، ولی نقل غیرثقه مشتمل بر زیادتی باشد که دخالتی در موضوع و حکم نداشته باشد، عقلا احتمال تعمد کذب و جعل را نسبت به زیادت قول غیر ثقه الغا می کنند و به آن زیادتی اخذ می کنند. به عبارت دیگر احتمال سهو را از ثقه تقویت می کنند.

برای مثال ثقه نقل می کند که فلان سخنران دیروز در مسجد فلانی در باب حسن اظهار ولایت ائمه سخنرانی کرد، و غیرثقه هم عین همین عبارت را نقل می کند منتهی با این زیادتی که سخنرانی یک ساعت به ظهر بوده است. اینکه غیرثقه عین نقل ثقه را داشته باشد و فقط در بیان ساعت سخنرانی که مطلب بی اهمیتی است تعمد کذب داشته خیلی غیرمتعارف است، ولی سهو و خطا همان طور که از ثقه جایز است از او نیز جایز است. یعنی ممکن است سخنرانی دو ساعت به ظهر یا عصر بوده و غفلت کرده است.

در بیان وجه بنای عقلا می توان گفت که احراز اولیۀ وثاقت اشخاص به این است که هر خبری که از او شنیده شده مطابق واقع بوده است. اگر جملۀ جدیدی از او بشنوید و شک کنید که مطابق با واقع گفته یا مخالف واقع؟ گفته می شود تا حالا خلاف نگفته و این مورد را هم حمل می‌کنید بر موارد قبلی که مطابق واقع بوده است. حتی در این روش نیازی به حشر و نشر با خود شخص هم نیست، بلکه با اعتبارسنجی جملات و احادیث وی، حکم به صحت خبر مشکوکش می شود. مثلا با بررسی اخبار او به این نتیجه می رسند که اخبارش معمولٌ‌بها است، لذا در موارد مشکوک به قولش أخذ می کنند. در ما نحن فیه هم می توان گفت با قطع نظر از شخصیت ناقل، اگر جملۀ منقول او با نقل ثقه‌ای مطابقت داشته باشد و زیادتی غیر قابل اهمیتی داشته باشد که داعی برای جعل آن نیست، نتیجه می گیریم خبرش شرایط حجیت را دارد.

-----

*. برگرفته از جلسه شانزدهم از سال 1387 از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری زنجانی -دامت برکاته-

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی