بررسی دیدگاه آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) درباره مسأله «اجماع» از جمله تلاشهایی است که توسط محققان مرکز فقهی امام محمدباقر(ع)[1] صورت گرفته است که متن کامل این تحقیق به تدریج در وبسایت این مرکز منتشر خواهد شد. شایان ذکر است که متن کامل این مقاله و مقالات دیگر درباره نظریات این فقیه برجسته و استاد دروس خارج حوزه علمیه قم به صورت مستقل به چاپ خواهد رسید.
مقاله حاضر پس از تعریف اجماع به «اتفاق نظر کسانی که اتفاق آنان در اثبات احکام ارزشمند و متبع است»، ملاک حجیّت اجماع در نزد امامیه را کشف از رأی معصوم دانسته و به توضیح طرق کشف قول معصوم پرداخته است که عبارتند از: طریق حس، طریق لطف، طریق حدس و طریق تقریر. از میان این طرق فقط طریق تقریر را با سه شرط (1. اتصال اجماع به زمان معصوم 2. مورد علم عادی امام بودن 3. عدم مانع برای ردع معصوم) کاشف قطعی از نظر معصوم دانسته و در کاوشی نوین، دو راه برای اثبات اتصال فتوا به زمان معصوم ارائه میدهد؛ نخست، کشف فتوای اصحاب امام از متن روایات و دیگری مبتلابه بودن مسأله مورد اجماع.
در ادامه، اقسام اجماع به مناطهای مختلف بیان شده است و اجماع به محصّل و منقول، تعلیقی و تنجیزی، عامه و خاصه، تعبدی و مدرکی، اجماع بسیط و مرکب تقیسم شده است. بر خلاف متأخرین که اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی را حجت نمیدانند به اثبات حجیّت اجماع حتی در صورتی که قطعی المدرک بوده باشد، پرداخته است؛ البته غالباً از جهت صغروی حجیت اجماع مورد مناقشه است؛ زیرا اتصال آن به زمان معصوم به ندرت اثبات میشود. سپس در تحقیقی دقیق پس از تقسیم اجماع مرکب به سه قسم، حجیّت آن را مشروط به بازگشت به اجماع بسیط دانسته است.
تنبیهات بحث، بخش بعدی است که به آن پرداخته شده، از جمله این تنبیهات میتوان به عدم فرق بین اجماع و دلیل لفظی در اخذ به اطلاق و قدر متیقن، اجماع بر عقد ایجابی و سلبی، اجماع بر جملات دارای استثنا و حجیّت اجماع در فهم روایت، اشاره نمود. و در پایان، چند فرع فقهی که برای استنباط حکم آنها به اجماع تمسک شده، به عنوان تطبیقات آورده شده است.
اجماع، اجماع مرکب، اجماع تعلیقی، اجماع مدرکی و اجماع عامه.
اجماع یکی از اموری است که بنابر نظر اهل سنت در عرض کتاب، سنت و عقل مطرح گردیده و در مکتب امامیه در ظاهر در عرض کتاب، سنت و عقل مطرح میگردد، اما در واقع در طول سنت و کاشف از آن است. به عبارت دیگر، اجماع در مکتب امامیه و اهل سنت یکی از منابع استنباط احکام است که میتوان حکم شرع را با آن اثبات نمود. به جهت همین مقام والا، بررسی مبسوط ماهیت، اقسام، کیفیت کشف اجماع از قول معصوم و نیز شرایط حجیّت آن، امری شایسته و به جا است.
اجماع، اتفاق نظر کسانی است که اتفاق آنان در اثبات احکام ارزشمند و متبع است.[2]
اجماع در مكتب امامیه و اهل سنت، فى الجمله حجت است. ولى اين اشتراک، صورى و ظاهرى است؛ زیرا از نظر ملاک حجيت، ميان این دو مكتب تفاوت بنيادى وجود دارد. اهل سنت برای اجماع و اجتماع امت اسلامى اصالت و استقلال قائل بوده و به محض اجتماع امت اسلامى بر امرى، آن را حق دانسته، معتقدند که آحاد امت ممكن است دچار اشتباه شوند ولى مجموع امت از خطا مصون است (گرچه در ميان آنان معصومى نباشد). ولى دانشمندان شيعه، اجماع را طريق فهم رأى معصوم و كاشف از نظر ایشان دانسته، معتقدند كه اگر اجماع به طور قطع، كاشف از رأى معصوم باشد، ارزش دارد وگرنه صرف اجماع ارزشى ندارد. آن گاه این بحث را مطرح کرده كه طریق كاشفيت قطعی اجماع از رأى معصوم کدام است؟ طرق گوناگونى مطرح شده که به گفته مرحوم شيخ اسدالله تسترى[3]، حدود دوازده طریق وجود دارد؛ اینک به چهار طریق مهم اشاره میکنیم.
در این طريق، مجتهدى كه تحصيل اجماع میكند، به طور مجمل به داخل بودن امام در بین مجمعین یقین میکند؛ ولى شخصِ امام را نشناخته و او را از میان آنان تشخیص نمیدهد. اجماعى كه از اين طريق حاصل شود، اجماع دخولى نام دارد.
در علم كلام در مبحث عدالت و حكمت الهى، بحثى با عنوان قانون لطف مطرح میشود؛ در آنجا لطف چنین تعريف میگردد: «اللطف ما يقرب العبد الى الطاعة و يبعده عن المعصية و لا يبلغ حد الالجاء». لطف عبارت است از هر عاملى كه بندگان را به طاعت پروردگار نزديک و زمينه فرمانبرداری را فراهم ساخته و ایشان را از معصيت الهى دور مىگرداند. البته این لطف به حدی نیست که موجب اجبار در عبادت و یا ترک معصیت شود. ازاینرو خداوند باید زمینه هر آنچه که بنده را به او نزديک یا از نافرمانی دور ساخته مهیا نماید.
با حفظ اين مقدمه باید گفت که طریقه لطف بر مبنای «وجوب لطف بر خداوند» مبتنی است؛ یعنی هر گاه علماى یک عصر بر حكمى شرعي اتفاق نظر پيدا کنند مثل اینکه همه فقیهان یک عصر فتوا به وجوب نماز جمعه دهند و احدى از علمای عصر مخالفت نکند، به حكم عقل يقين حاصل میشود كه اين اجماع با واقع مطابق بوده و کاشف از رأى امام است. چرا که اگر اين اتفاق نظر اشتباه و مخالف با رأى امام بود، هر آينه بر امام واجب بود كه از باب قانون لطف از تحقق اين اجماع جلوگیری کند. اینگونه که یا خود امام بیاید و اظهار مخالفت نماید و يا با تصرفات ولايی رأى فردی را برگرداند تا با مخالفت او اجماع صورت نپذیرد و سند و مدركى براى آيندگان نشود.
حدس، پىبردن به مطلبى از غیر طریق حواس ظاهرى است؛ طريق حدس در باب اجماع آن است كه مثلاً از طريق تحصيل فتوای همه فقیهان، حدس قطعی حاصل شود به اينكه رأى معصوم نیز همين است. بنابراين، نظر امام در طول تاريخ نسل به نسل منتقل شده و به دانشمندان رسيده است.
تقرير آن است كه اجماع در منظر و مسمع معصوم تحقق یافته و ایشان در برابر آن سكوت کرده است. چنين اتفاقى، کاشف از امضای معصوم است؛ ازاینرو یقین حاصل میشود كه حكم شرعى واقعى همين است وگرنه بر امام واجب بود كه از باب ارشاد جاهل و يا نهى از منكر، حكم الهى را بيان كند.[4]
به نظر ما مبناي صحیح در حجيت اجماع، تقرير معصوم است ولو با عدم ردع.[5]
1. فتوا به زمان معصوم متصل باشد.
2. مسأله از مسائل مبتلابه و مورد علم عادی امام باشد تا از عدم ردع، تقریر ایشان ثابت شود.
3. امام معصوم مانعی از ردع نداشته باشد؛ مثل اینکه در مقام تقیه نبوده باشد؛ در غیر این صورت از سکوت ایشان، تقریر ثابت نمیشود.
راه نخست: دلیلی بر اجماع اصحاب امام وجود داشته باشد؛ برای نمونه از روایات دریابیم كه اصحاب امام نسبت به مسألهای اجماع داشتهاند. در این صورت با عدم ردع امام ميتوان چنين اجماعي را حجت دانست. در اینکه موضوع از مسائل اصلي و مبتلابه باشد و يا فرعي و نادر تفاوتی وجود ندارد.
راه دوم: مسأله، محل ابتلای عموم باشد؛ اينكه فقیهان پیشین دربارۀ مسألهای که مورد ابتلای همگان است رأيي نداشته يا رأي مخالف داشته که به دست ما نرسيده، احتمالش بسيار بعيد است. ازاینرو بعيد است در دوران متأخر، فتوايي دربارۀ موضوعی که محل ابتلای عموم است به یکباره حادث شده باشد؛ ولي درباره مسائلی که محل ابتلای عموم نباشد، چنين احتمالي بعيد نيست؛ زيرا چنين مسائلي در کلمات فقیهان در سطحی مطرح نبوده كه بيانگر اين باشد كه اين مطلب از فقیهان پيشين به ایشان رسيده است؛ پس اين احتمال وجود دارد كه مسألهاي مستحدث بوده و در يک زمان نسبت به آن اتفاق نظر حاصل شده و پس از آن دوره، مسأله اجماعي شده است؛ با اینکه هيچ اتّصالي به عصر معصومان: نداشته است.
بنابراین، اگر دلیلی بر اجماع اصحاب امام وجود نداشته و اتّصال فتوا به زمان معصوم از اين راه ثابت نشده باشد، در مقام احراز اتّصال، ميان مسائل مبتلا به و مسائلی که محل ابتلای عموم نبوده باید تفاوت گذاشته شود. در مسائل نوع اول، اگر از فقیهان متقدم (مثل شیخ صدوق، شیخ مفيد و شيخ طوسی) هيچگونه نقل خلافي نشده باشد، به آساني ميتوان اتّصال فتوا به زمان معصوم را احراز نمود. زيرا به خاطر کثرت ابتلای مسأله و شيوع آن، اگر نظر معصوم با اين فتوا مخالف بود حتماً آن را بیان میکردند. بنابراین عدم ردع يا حتي عدم ثبوت ردع، دلالت بر تقرير معصوم و حجيت اجماع میکند. ولي در مسائل نوع دوم به سبب احتمال مستحدث بودن مسأله يا نرسیدن فتواي امام و دلایلی از این قبیل، احراز اتصال اجماع به زمان معصوم بسيار مشكل است. ازاینرو نمیتوان چنين اجماعي را حجت دانست.[6]
----
[1]. این مقاله با همکاری حججاسلام علیرضا اصغری، حسین سنایی و علیمراد مهاجری از دروس خارج فقه حضرت آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی استخراج و تنظیمشده است.
[2]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال پنجم، جلسه 494؛ کتاب الاجاره، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 102.
[3].كشف القناع عن وجود حجية الاجماع، شیخ اسدالله تستری، ص 2
[4]. قسمت ملاک حجیت اجماع و بیان طرق کشف اجماع تا جایی که پاورقی زده شده به جهت تکمیل بحث و اینکه محل اختلاف نبوده از کتابهای علمای اصول آورده شده است.
.[5] کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 208.
[6]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 153 و سال هفتم، جلسه 729.
نظرات
اصلاح شد
RSS نظرات این ارسال