اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 3

توضیحات

:::

دسته: اصول |

منتشر شده در سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 07:58 |

مناشی ادعای اجماع در موارد عدم اجماع

در بسياري از موارد با اینکه در مسأله اجماع وجود ندارد اما از سوی برخی بزرگان، ادعای اجماع شده است. اینک مواردی را که منشأ این‌گونه اجماعات است، بیان می‌کنیم:

الف. ادعای اجماع بر صغریات به خاطر تسلم کبریات

در بسیاری از موارد منشأ ادعای اجماع، وجود تسالم و اجماع بر قاعده‌ای است که مقتضای آن، حکم این مسأله است؛ برای مثال، فقیهان، خبر واحد را حجت مي‏دانند، حال وقتي خبر واحدی در مسأله باشد، در آن مسأله ادعاي اجماع کرده‌اند با اینکه اصلاً مسأله در کتاب‌های قدما مطرح نشده است.[1]

اکثر اجماعات منقول از ابن زهره در کتاب غنیه و مرحوم شیخ در کتاب خلاف و سید مرتضی از این قسم است تا جایی که مرحوم شيخ طوسی در موارد متعددی ادعاي اجماع كرده است اما خود ایشان، فتواي مخالف اجماع داده است. شهيد ثاني هفتاد مورد از چنين مواردي را از كلمات مرحوم شيخ جمع‌آوري كرده و در قالب رساله‌ای تدوين نموده است. ازاین‌رو، بر فرض که اجماع منقول حجت باشد، اجماعات منقول از اینان، حجیت ندارد و حتی ظن‌آور هم نيست.[2] برای نمونه، سید مرتضی می‌گوید: «خلافي بين مسلمانان نيست و ضرورت دین اسلام است که فرقی بین مَخرَجین در وجوب غسل جنابت نیست، و در كتب اصحاب و کلمات معاصرین نیز سخنی غیر از این نديدم؛ با این حال به تازگی به من رسيده كه برخی از شیعیان اماميه با اعتماد به اصل عدم وجوب، فتوا داده‏اند که وطي در دبر موجب غسل نيست. اما به با توجه به آیات و اجماع به آن توجه نمی‌شود».[3]

شيخ طوسي - از معاصرين سيد مرتضي - در حائريات چنین مي‏نويسد: «برخي از اصحاب ما غسل را واجب نمي‏دانند».[4]

به نظر مي‏رسد با وجود مخالف، خاستگاه ادعای اجماع اين بوده كه از یک سو در كلمات قوم بیان‌ شده که جماع در فرج، موجب غسل است. و از سوی ‌دیگر، سید مرتضی فرج را اعم از قبل و دبر می‌‏داند؛ در نتیجه ادعای اجماع کرده که همه وجوب غسل را پذیرفته‌اند.[5]

بنابر‌این، اجماعات بزرگاني همچون سيد مرتضي و شيخ طوسي و ابن زهره، باعث دست برداشتن از مقتضاي ادله اوليه نمی‌شود؛ زیرا همان‌طور که گذشت، اين اجماعات با مراجعه به فتوای علما به‌ دست نيامده و نقل حسي نيست؛ بلكه اجماعاتی مستنبط‌اند كه از روی قواعد مورد پذيرش فقیهان، به آنان نسبت داده‌اند؛ ازاین‌رو می‏بینیم در مسأله‏ای که اصلاً در کلمات قدما عنوان نشده یا به طور جدي محل اختلاف بوده یا شهرت بر خلاف آن است ادعاي اجماع شده و یا حتی در برخي مسائل، بر دو قول مخالف، ادعاي اجماع شده است.^[6]

ب: ادعای اجماع به ‌خاطر عدم قدح مخالفت معلوم‌ النسب

برخی بزرگان معتقدند که مخالفت معلوم ‌النسب، به اجماع ضرر نمی‌رساند؛ ازاین‌رو در مسائلی که فتوای بر خلاف اجماع وجود داشته، ولی مخالف، معلوم ‌النسب بوده است،  ادعای اجماع نموده‌اند.[7]

ج: ادعای اجماع به ‌خاطر ذکر روایات مسأله در کتب فقه روایی قدما

ادعای اجماع در مواردی دیگر به این سبب بوده که اصل اولی در کتب قدما، تطابق فتوای ایشان با روایاتی است که خود به ذکر آن پرداخته‌اند؛ از‌این‌رو، آنان به‌ خاطر وجود روایات موافق در کتاب‌هایشان، جزو مجمعین محسوب شده و بر این اساس، ادعای اجماع شده است.[8]

د: ادعای اجماع به تبع ادعای اجماع دیگران

متأخرین در بسياري از اوقات به تبع متقدمین دعواي اجماع مي‏‌كنند و همه دعواهای اجماع به يک شخص باز می‌گردد؛ یعنی در مسأله‌ای با ادعاي اجماع یک نفر، دیگر افراد نیز بر اساس حسن ظن به او بدون اينكه خود، تحصيل اجماع نموده باشند، دعوای اجماع مي‌‏كنند. دعوای اجماعات در بسياري از موارد به مرحوم محقق كركي باز می‌گردد؛ و ايشان نيز خیلی تابع فخر المحققين است؛ و فخر المحققین نيز تابع پدرش، مرحوم علامه است. اینان در برخي از مسائل كه پیش‌تر در كلمات اصحاب هرگز معنون نبوده، ادعاي اجماع كرده‌‏اند. برای مثال حرمت نظر به قدمین در برخي كلمات فقیهان، اجماعي دانسته شده است:

فخر المحققين: «كل اجنبية لايريد نكاحها و لاحاجة الي النظر اليها يحرم النظر الي ماعدا الوجه و الكفين منها باجماع علماء الاسلام».[9]

محقق ثاني: «اما الاجنبية التي بلغت مبلغاً صارت به مظنة الشهوة و لاحاجة الي نظرها فانّه يحرم علي البالغ نظر ماعدا وجهها و كفيها اجماعاً».[10]

شهيد ثاني: «تحريم نظر الرجل الي الاجنبية فيما عدا الوجه و الكفين موضع وفاق بین المسلمین».[11]

مرحوم صاحب مدارک: «لاخلاف بين الاصحاب ظاهراً في تحريم النظر منها الي ماعدا الوجه و الكفين».[12]

مرحوم سبزواري: «لااعلم خلافاً في تحريم النظر الي المرأة الاجنبية فيما عدا الوجه و الكفين من غير ضرورة».^[13]

صاحب كشف اللّثام: «و لايحلّ النظر الي غير الوجه و الكفين من الاجنبية بالاتفاق و النص الا لضرورة»[14]

مرحوم شيخ انصاري: «و اعلم أنّه لا‌خلاف في أنّه لا‌يجوز النظر إلى الأجنبيّة مطلقا مع قصد التلذّذ أو الريبة و لا في أنّه لا‌يجوز مطلقا في غير الوجه و الكفّين»[15] يعني نظر به غیر از وجه و کفین، با شهوت یا بدون شهوت، به طور اجماعی حرام است.

اين بزرگان در كلمات خود با تعابيري همچون «اجماع»، «اتفاق»، «لاخلاف» به دعواي اجماع پرداخته‌اند. ولی به نظر مي‌‏رسد كه اين اجماعات قابل توجه و استناد نیست؛ زيرا معمولاً اجماع يک فقيه به تبع فقيهي ديگر مطرح شده است. برای مثال مرحوم شهيد ثاني در مسالک در بسیاری موارد از محقق ثاني که جزو مشايخ وی است، تبعيت مي‏‌كند. همچنین محقق ثاني خود در بسياري موارد از فخر المحققين تبعیت كرده است و این امري طبيعي است؛ زیرا با توجه به اشتغالات فراوان اين فقیهان، امكان و فرصت مراجعات خاص و موردي براي آنان فراهم نبوده، به همین دلیل به مصنفات اساتيد يا اسلاف خود اعتماد ‏كرده‏‌اند. ازاین‌رو نمي‏‌توان به اين اجماعات اعتماد كرد و اجماع متأخرین نزد ما حجت نیست.[16]

در همین باره ن.ک: اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 1

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 2