اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 7

توضیحات

:::

دسته: اصول |

منتشر شده در یکشنبه, 21 خرداد 1396 14:37 |

اجماع بسیط و مرکب

اجماع بسیط آن است که همه فقیهان بر یک قول، اتفاق داشته باشند و اجماع مرکب، از ترکیب دو قول یا بیشتر برای نفی قولی دیگر حاصل می‌شود.

اجماع مرکب چند صورت دارد: اجماع مرکب بر نفی قول ثالث، اجماع مرکب بر عدم فصل و اجماع مرکب با دو مبنای مختلف.

صورت اول، اجماع مرکب بر نفی قول ثالث

 اجماع مركب بر نفی قول ثالث در اقوال علما دو گونه است:

 دسته نخست، اجماعاتي هستند كه خاستگاه اتفاق عالمان نسبت به نفي قول ثالث، به ‌خاطر اعتقادی است که به نفس قول خودشان دارند.

دسته دوم، اجماعاتي هستند كه خاستگاه اتفاق آنان برای نفي قول ثالث، صرف‌نظر از اعتقادی است که نسبت به قول خودشان دارند؛ به‌ طوری که اگر بر فرض به نظر و عقیده خودشان هم معتقد نبودند باز قول ثالث را بالاتفاق نفی می‌کردند. بدین معنی که طرفین به‌ صورت مستقل نفی ثالث می‌کنند.

از اين دو دسته، تنها اجماعات دسته دوم هستند كه به اجماع بسيط بازگشته و حجت هستند؛ زیرا هر دو دسته به‌ صورت مستقل و به مناط واحد بر نفی ثالث اتفاق نظر دارند؛ اما اجماعات دسته اول، در واقع اجماع و اتفاق حقيقي نبوده و چيزي بيش از اعتبار محض نیست و نفی ثالث در آن به مناط واحد نیست؛ زیرا یک گروه به تبع اینکه تنها قول خود را قبول دارد ثالث را نفی می‌کند و گروه دوم نیز به‌ خاطر قبول قول خودش و به تبع آن، قول ثالث را نفی می‌نماید.

مرحوم شريعت اصفهاني^[1] بر این باور است که اگر ما اجماع دسته اول را بپذیریم لازمه‌اش اين خواهد بود كه از بین اقوال متنوع در هر مسأله،[2] تنها قول اول و دوم معتبر بوده و ساير اقوال به ‌دليل مخالفت با اجماع مركبي كه از دو قول اول، حاصل مي‏گردد، نامعتبر باشد؛ در حالي كه بطلان اين امر بديهي است.[3] برای نمونه، درباره حجيت استصحاب بیش از پنجاه قول وجود دارد که باید دو قول اول اخذ شده و اقوال دیگر باطل شمرده شوند، روشن است که چنین امری صحيح نيست.^[4]

صورت دوم، اجماع مرکب بر عدم فصل

در موارد اجماع مرکب بر نفی ثالث، راجع به «یک مسأله خاص» دو یا چند قول وجود دارد در این صورت گفته می‌شود که بر نفی قول ثالث، اجماع وجود دارد. ولی مواردی از اجماع مرکب نیز وجود دارد که تعبیر صحیح آن، قول به عدم فصل است. در این موارد «دو موضوع مختلف» مثل هبه و بیع وجود دارد که مجمعین بین حکم این دو موضوع فرق نگذاشته‌اند. برخی راجع به هر دو موضوع، حکمی واحد دارند و برخی دیگر راجع به همان دو موضوع حکم واحد دیگری دارند؛ برای مثال، درباره مفید ملکیت بودن معاطات، دو قول در مسأله وجود دارد؛ بنا ‌بر یک قول، مفید ملکیت است و بنا ‌بر قول دیگر، تنها مفید اباحه است. به بیان دیگر، اجماع مرکبی بر عدم فصل بین بیع و هبه وجود دارد. قول جدید که معاطات را در هبه، مفید ملکیت و معاطات را در بیع، مفید اباحه بداند، خرق اجماع است.

فایده این نوع از اجماع مرکب آن است که اگر در یکی از دو موضوع، دلیلی متقن بر فتوای یک گروه از مجمعین پیدا شود، موضوع دیگر نیز همان حکم و فتوا را خواهد داشت؛ در غیر این صورت، خرق اجماع مرکب پیش خواهد آمد؛ برای نمونه، اگر فردی برای افاده ملکیتِ معاطات در هبه، دلیلی متقن داشته باشد، با اجماع مرکب می‌تواند این مسأله را به بیع نیز سرایت دهد؛ همان‌گونه که مرحوم شیخ انصاری در باب معاطات چنین عمل نموده است.

این نوع از اجماع مرکب نیز باید به اجماع بسیط باز گردد؛ بدین معنا که مجمعین اجماعی صریح و مستقل بر عدم تفصیل در مسأله داشته باشند؛ بنابراین، اگر برخی در دو موضوع تنها فتوای واحدی داشته و عدم فصل مدلول تبعی کلام ایشان بود و نیز گروهی دیگر در همان دو موضوع، فتوای واحد دیگری داشته و عدم فصل مدلول تبعی کلام آنان بود، در این صورت، نمی‌توان گفت که اجماع بر عدم فصل وجود دارد؛ زیرا تصریح به عدم فصل در کلام آنان به ‌صورت مستقل وجود ندارد. تنها در صورتی می‌توان اجماع بر عدم فصل را ثابت دانست که هر دو گروه از مجمعین به ‌صورت مستقل به عدم فصل در مسأله تصریح کرده باشند؛ یعنی گفته باشند که در این مسأله فصل ممکن نبوده و این دو موضوع حکم واحد دارند. به سخن دیگر، عدم قول به فصل و اینکه کسی تفصیلی بین دو موضوع نداده است، برای جريان احكام اجماع کافی نبوده و بايد قول به عدم فصل وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که حاکی از عقیده ایشان مبنی بر عدم فصل بین دو موضوع باشد.[5]

صورت سوم، اجماع مرکب با دو مبنای مختلف

در این نوع از اجماع مرکب، عالمان به دو یا چند گروه تقسیم می‌شوند که همگی به یک مطلب فتوا داده‌اند؛ اما ملاک فتوای آنان یکسان نیست. این اجماع مرکب، حجت نیست و اگر فردی بر مبنای جدیدی، فتوایی مغایر دهد، با اجماع مخالفت نکرده است؛ زیرا همان‌طور که بیان شد، اجماع مرکب باید به اجماع بسیط باز‌گردد؛ و اگر دو ملاک وجود داشته باشد و برخی مطابق یک ملاک و برخی مطابق ملاک دیگر حکم کنند، اجماع مرکب در این صورت حجت نیست؛ اما اگر همه با وحدت مبنا، مطلبی را بگویند، معلوم می­شود که این مبنا از شرع اخذ شده است.

مرحوم شیخ انصاری در بحث خبر واحد می‌گوید: «اجماع باید به ملاک واحد باشد و هر اجماع مرکبی کافی نیست».[6] برای مثال، گاهی شخصی زنی را به مناط خواهرزاده بودن و دیگری به مناط برادرزاده بودن و دیگری به مناط سببی، محرم خود می‌داند. در چنین صورتی، نمی‌توان گفت که اجماع بر حرمت ازدواج با این زن قائم است.[7]

یا به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری در مورد تعلیق عقود بر امر استقبالی معلوم‌الحصول، ادعای اجماع بر بطلان می‌نماید.[8] در اینجا اگر همه به ملاکی واحد، این‌ مطلب را می‌­گویند - و آن ملاک واحد جهالت به معنای وسیع آن باشد، به گونه‌ای که شامل جهالت به امر استقبالی نیز شود، - اجماع پذیرفته می‌شود. اما اگر مبانی مختلف باشد و یکی عدم جهالت را معتبر دانسته و دیگری به مناط استقبالی بودن اشکال کند و در یک موردی مجمع عنوانین باشد - این اجماع پذیرفتنی نیست.[9]

در همین باره:
 اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 1

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 2

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 3

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 4

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 5

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 6