آیا تفویض مهر، به ابطال آن می‌انجامد؟
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در پنج شنبه, 25 مرداد 1397 05:15 |
«تفویض» در لغت به معنای «واگذار نمودن به غیر» آمده است.[1] در باب نکاح دو نوع تفویض مطرح است.[2] گاهی در عقد، مهریه‌ای مشخص نمی‌شود که آن را «تفویض بضع» می‌نامند. اما گاهی در عقد، تعیین میزان مهریه موکول به پس از عقد و تصمیم یکی از زوجین یا شخص ثالث می‌شود که آن را «تفویض مهر» می‌گویند.
باید در نظر داشت که تعیین مهر از شرایط صحّت عقد نکاح دائم نیست[3] و در هیچ‌یک از این دو نوع تفویض، اصل عقد باطل نمی‌شود. در این مقال بحث در این است که آیا مهری که به واسطه تفویض تعیین شده است، صحیح است و آنچه که پس از عقد توسط یکی از طرفین تعیین می‌شود مشروع قلمداد می‌شود تا احکام خاص خود را داشته باشد؟ یا چنین مهری باطل بوده در نتیجه ملحق به مفهوضة البضع است؟[4]
آراء فقهای اهل سنت
این مسأله از مسائل اختلافی بین فقهای شیعه و اهل سنت است. ابوحنیفه، شافعی و دیگر فقهای اهل سنت چنین فرضی را ملحق به مهر باطل می‌کنند؛[5] نووی به این نکته تصریح می‌کند و می‌گوید:
«أصحابنا قالوا يجب لها مهر مثلها في سبعة مواضع: الاول. مفوضة المهر»[6]
ابن قدامه نیز تصریح می‌کند:
«مفوّضة المهر کالمفوّضة البضع على مذهب أبی حنیفة؛ لأنّه خلا عقدها من تسمیة صحیحة، فأشبهت التی لم یسمّ لها شیء».[7]
در حقیقت فقهای اهل سنت معتقدند در این فرض مهر به صورت مبهم مشخص شده است و اگر چه اصل عقد صحیح است؛ اما زنی که با چنین عقدی به نکاح درآید، مانند کسی است که مهری برایش مشخص نشده است و فقها در چنین فرضی، در صورت دخول، پرداخت مهر المثل را بر مرد لازم می‌دانند.
آراء فقهای امامیه
بر خلاف فقهای اهل سنت، فقهای امامیه جواز در مسأله را مسلّم دانسته و تفویض مهر را موجب ابهام در تعیین مهریه نمی‌دانند. البته فقها در تعیین میزان مهریه پس از عقد، تفصیلاتی قائل شده‌اند[8] که بررسی تحقیقی آن مجال دیگری می‌طلبد.
در بررسی کلمات فقها می‌توان گفت دو بیان در جواز تعیین مهر به این شکل وارد شده است. برخی از فقها صریحا اصل حکم به جواز را بیان می‌نمایند و برخی دیگر جواز را مفروض گرفته و به بررسی احکام و تفصیل در فروعات حکم می‌پردازند.
برای نمونه شیخ طوسی[9] و صاحب ریاض[10] از دسته اول هستند و ضمن حکم به صحّت تعیین مهر، ادّعای اجماع بر آن می‌کنند. اما شیخ مفید[11]، ابن ادریس[12]و محقق حلّی[13] از دسته دوم هستند و بر همین اساس به بیان فروعات می‌پردازند.
بررسی ادعای اجماع
علیرغم آنکه در مسأله ادّعای اجماع شده است، اما تحقیق در آثار قدما نشان می‌دهد که اثبات چنین ادّعایی مشکل است؛ چرا که این بحث در کتب بزرگانی چون سید مرتضی، سلار، قطب راوندی و ابن زهره نقل نشده است و لذا نمی‌توان ادّعای اجماع در مسأله نمود. البته غیر از ایشان تمام فقها تصریح به قول جواز نموده‌اند و بنابراین در اینجا باید حکم به «عدم وجدان خلاف» نمود.
اما با در نظر گرفتن شهرت قوی مبنی بر صحّت تعیین مهریه به این شکل در بین فقهای امامیه، که بر خلاف نظر همه فقهای عامّه و از اصول مسائل است، می‌توان گفت که به طور حتم این حکم باید از حضرات معصومین(ع) به ما رسیده و به تعبیر مرحوم آقای بروجردی از «اصول متلقاة» باشد و الا چنین شهرتی پیدا نمی‌کرد.
مقتضای قاعده در مسأله
صاحب جواهر در این مسأله به اصل، ادله شروط و اولویت استدلال نموده است.[14]
منظور از اصل در اینجا ممکن است این باشد که از آنجا که شارع باید شرایط و حدود باب مهر را بیان کند، پس اگر در موردی بیانی نداشته باشد، آن شرط مشکوک نفی می‌شود. باید در نظر داشت که چون تفویض مهر، جنبه وکالتی دارد، وقتی در اصل نکاح می‌تواند دیگری را وکیل کند، اگر در مورد تعیین مهر نتواند وکیل قرار دهد، خلاف اصل اولی حق توکیل است.
نظر ایشان در اولویت و عموم دلیل به تفویض بضع است. به این معنا که اگر مختار کسی در مفوضة البضع این باشد که زن و شوهر اگر چه در عقد هیچ حرفی از مهر نزدهاند ولی اگر پس از عقد به اجنبی وکالت بدهند که مهری را برای آنها تعیین نماید، این ولایت یا وکالت اجنبی بر تعیین مهر صحیح است با اینکه این واگذاری در خود عقد شرط نشده بوده است، پس باید در اینجا یعنی تفویض مهر که مسأله واگذاری تعیین مهر به اجنبی مقرون با عقد، در عقد شرط شده است به طریق اولی صحیح باشد.
و از «المومنون عند شروطهم» نیز صحیح بودن همه قراردادهایی که دلیلی بر ردع شارع از آنها نباشد، استفاده می‌شود و از جمله این واگذاری تعیین مهر به اجنبی مورد امضاء قرار میگیرد.
بررسی روایات موافق و مخالف در مسأله
دو دسته از روایات به عنوان روایات موافق و مخالف ذکر شده است. در روایات موافق اگر چه اختصاصا بحث از اصل جواز تفویض مهر مطرح نشده است اما صحّت آن مفروض قلمداد شده و بحث از فروعات آن به میان می‌آید. از جمله شاخص‌ترین این روایات، صحیحه محمد بن مسلم[15] و روایت حسن بن زراره از پدرش[16] است. اما می‌توان گفت که تمامی روایاتی که در باب حکم قرار دادن زوجه و یا زوج وارد شده‌اند که تعداد آنها به شش یا هفت روایت می‌رسد،[17] از آن جهت که جواز چنین تفویض مهری را مسلّم گرفتهاند، دلالت بر اصل جواز تفویض مهر می‌کنند و لذا می‌توان استفاضه اخبار بر اصل حکم جواز را ادّعا کرد.
اما در مقابل به برخی از روایات بر عدم صحّت تفویض در تعیین مهر استدلال شده است. بر خلاف طائفه قبل روایات، در این دسته از روایات امام(ع) تفویض در مهر را نافذ ندانسته و حکم میزان مهر را بیان می‌کنند.[18]
روایات دیگری نیز با همین مضمون نقل شده است.[19]
جمع بین روایات
به نظر می‌رسد راه جمع عرفی بین دو دسته روایات این است که دسته دوم روایات را بر صورت تفویض برای تعیین مهر المثل حمل نماییم. اساسا وکالت و تفویض به طور مطلق، ناظر به اقدام بر طبق معمول و متعارف خواهد بود. لذا اگر وکیل به مبلغ نامتعارفی در معامله عمل نماید صحیح نخواهد بود. پس در صورت تفویض تعیین مهر به زوج توسط زوجه، زوج نباید مهریه را کمتر از متعارف را تعیین نماید.
[1] . مفردات راغب، ص 648
[3] . غنیة النزوع، ابن زهرة: ليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف
[4] . این مقاله بر ا ساس درس خارج نکاح آیت‌آلله شبیری زنجانی(حفظه الله)، جلسات 851-852 تنظیم شده است.
[5] . الخلاف، طوسی، ج4، ص 381
[6] . المجموع، النووی، ج16، ص 375
[7] . المغنی، ابن قدامة ج8، ص 51.
[8] . در صورتی که زن وکیل شده باشد، وی را مجاز ندانسته‌اند که بیش از مهر السنّة را به عنوان مهریه تعیین کند. در صورتی که مرد وکیل باشد، اما حداکثری برای مهر قائل نشده‌اند ولی حداقل آن باید به میزانی باشد که از بر مهر، عنوان «مال» صدق کند.
[9] . الخلاف، ج۴، ص: ۳۸۱، « دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم...».
[10] . ریاض المسائل، ج10، ص 426: « ولو تزوج بمهر مجهول ولكن جعل الحكم والتعيين لأحدهما في تقدير المهر المذكور صح العقد والتفويض بإجماع الطائفة.»
[11] . احکام النساء، شیخ مفید، ص 37 : ومن تزوج امرأة على حكمها ، فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة فما دون ذلك ، وليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة.
[12] .السرائر(موسوعه ابن ادریس)، ج4،ص 310 : «إن تزوّج الرجل امرأة على حكمها ، فحكمت بدرهم فما فوقه إلى خمسمائة درهم ، كان حكمها ماضياً ، فإن حكمت بأكثر من ذلك ردّ إلى الخمسمائة درهم لأنّه حكمها فلا تتعدّى السنة ، وهذا إجماع من أصحابنا.»
[13] . شرائع الاسلام، ج2، ص 549 : «تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج ، لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة ، وجاز أن يحكم بما شاء . ولو كان الحكم إليها ، لم يتقدر في طرف القلة ، ويتقدر في طرف الكثرة ، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم.»
[14] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج31، ص: 66: للأصل و لعموم كون المؤمنين عند شروطهم و الأولوية من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضى
[15] وسائل الشيعة؛ ج21، ص: 279: بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ- فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا- قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ حُكْمُهَا- عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ- مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص «2».
[16] . وسائل الشيعة؛ ج21، ص: 278: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ (الْحَسَنِ) «3» بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا- قَالَ لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ- اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً- وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا- قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
[17] . ن.ک: مستدرک الوسائل، ج15، ص 56، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج15، ص: 76: باب 18: بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْكُمَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَكْثَرَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا
[18] . برای نمونه ن.ک: جامع احادیث الشیعه ،ج۲۶ ص: ۴۶۸، الباب ۳ من ابواب المهور و الشروط، ح ۹.( ۷۱۱- ۳۸۹۹۲).: حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن شعیب بن یعقوب العقرقوفی عن ابی بصیر قال:« سألت ابا عبداللهعلیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ- صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا- قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا..».
[19] . ۳. جامع احادیث الشیعه،ج ۲۶ ص: ۴۶۶، الباب ۳ من ابواب المهور و الشروط، ح ۶.( ۷۰۸- ۳۸۹۸۹).: «الجعفریات» باسناده عن جعفر بن محمد عن ابیهعلیه السلام أنّ علیاعلیه السلام:« قَضَی فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا عَلَی حُكْمِهَا فَاشْتَطَّتْ فَقَضَی أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ»؛ همچنین ن.ک: همان، حدیث 7 و حدیث 5