تمسک به عمومات تصدیق عادل برای تعدی از مرجحات منصوصه

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 02 آذر 1395 18:57 |

جواز یا عدم جواز تعدّی از مرجحات منصوصه به غیرمنصوصه یکی از مباحثی است که در تعارض دو خبر بین اصولی‌ها مطرح است. آیا فقیه بعد از تساوی دو خبر حتی از جهت مرجحات منصوصه، باید به خبری که أقرب به واقع است، اخذ کند یا در اخذ به هر یک از دو خبر مخیر است یا باید هر دو را کنار بگذارد و یا در مواردی که احتیاط ممکن است، از باب احتیاط به هر دو عمل کند؟

اصولی‌ها در تعدی از مرجحات منصوصه به غیرمنصوصه با هم اختلاف دارند. برخی مانند صاحب کفایه[1]  و شیخ[2] تعدی را پذیرفته و برخی مانند محقق خوئی[3] ردّ کرده‌اند. مرحوم شیخ برای تعدّی به وجوهی استدلال کرده که به همه آنها اشکال شده است، ولی برخی از بزرگان[4] برای تعدی، به عمومات تصدیق عادل تمسک کرده‌اند که به نظر از حیث صناعی تمام است، هر چند از جهت فهم عرفی در آن مناقشاتی وجود دارد.

تقریب وجه تمسک به عمومات تصدیق عادل

برای روشن شدن تقریب، ابتدا آن را در مثال پیاده می‌کنیم، آنگاه آن را بر مقام تطبیق می‌دهیم.

در صورتی که عامّی مانند «أکرم العلماء» داشته باشیم و بدانیم با خروج زید از تحت آن، یقیناً عمرو هم خارج است، ولی با خروج عمرو، خروج زید مشکوک است؛ حال در صورت قطع به خروج یکی از این دو، خروج عمرو قطعی است ولی خروج زید مشکوک است، به همین سبب با تمسک به اصالة العموم وجوب اکرام زید را اثبات می‌کنیم.

همین تقریب در عمومات لزوم اخذ به قول عادل پیاده شده و گفته شده است: اگر قول دو عادل با هم  تعارض کند، می‌دانیم اگر قول عادلی که دارای مزیت است از تحت این عموم خارج شده باشد، قطعا قول دیگری که فاقد مزیت است هم خارج است؛ اما اگر قول فاقد مزیت از تحت عام خارج شده باشد، خروج قول واجد مزیت قطعی نیست. در نتیجه خروج فاقد مزیت از تحت این عام قطعی است و چون در مورد واجد مزیت دلیل قطعی برای خروج نداریم، عمومات وجوب اخذ قول عادل، شامل آن می‌شود و به آن اخذ می‌کنیم.[5]

مناقشه در تقریب مذکور

اما تقریب مذکور متوقف بر احراز این مطلب است که شارع مقدس در خبرهایی که صادر می‌کند، علاوه بر بیان مقتضی حکم فعلی، در صدد بیان حکم در صورت تعارض هم باشد. به عبارت دیگر: اگر عمومات تصدیق عادل شامل فرض تعارض هم باشد این تقریب می‌تواند صحیح باشد. در حالی که با رجوع به وجدانیات عرفی و با فاصله گرفتن از از بحث‌های مدرسه‌ای، در می‌یابیم عرف در مثل این موارد، خصوص بیان مقتضی حکم فعلی را می‌فهمد و موارد تعارض را نیازمند سؤال و تعیین تکلیف از سوی شارع می‌داند. مثلاً وقتی مرجع تقلیدی برای تشخیص اعلم، به اهل خبره ارجاع دهد و مقلدین با رجوع به اهل خبره، جواب‌های مختلفی بشنوند، متحیر شده و دوباره نزد مرجع تقلید بر می‌گردند تا وظیفه‌ خود را در صورت اختلاف اهل خبره بدانند. به همین سبب از نظر عرف، امر رجوع به اهل خبره صورت اختلاف را شامل نیست.

در نتیجه به نظر می‌رسد عرف از عمومات، صورت تعارض را خارج می‌بیند و صورت تعارض را نیازمند سؤال می‌داند؛ بر همین اساس راویان نیز وظیفه صورت تعارض را سؤال کرده‌ و ائمه(علیهم السلام) نیز مرجّحاتی را بیان کرده‌اند. بنابراین حتی در مرجحات منصوصه نیز اگر نصی وجود نداشت، نمی‌توانستیم حکم به تقدیم خبر دارای مرجح کنیم.[6]

پژوهشی در مناقشه تقریب

بعید نیست گفته شود تقریب تمسک به عمومات تصدیق عادل برای وجوب عمل به خبرِ مزیت دار، از حیث عرفی هم قابل پذیرش است. برای استیناس این مطلب سه نکته را باید مدّ نظر قرار داد:

1. وجه سوال راویان درباره دو خبر متعارض متعین در این نیست که خبر صادر شده  مطلقا فرض تعارض را شامل نمی‌شود؛ بلکه چه بسا راویان تقدیم یکی از خبرها بر دیگری را لازم می‌دانستند، ولی از مزیت‌هایی که موجب تقدم یکی از خبرها بر دیگری می‌شود بی‌اطلاع بودند. و یا اینکه از مزیت‌ها اطلاع داشتند،‌ ولی نمی‌دانستند کدام مزیت بر دیگری مقدم است. و یا اینکه فرض سوال مربوط به جایی است که راوی، تعارض را از همه جهات می‌دانسته،‌ لذا وقتی امام برخی مرجحات را ذکر می‌کنند،‌ دوباره سوال می‌پرسد اگر در همه جهات مساوی باشند وظیفه چیست؟ لذا سوال راوی نمی‌تواند مؤید این مطلب باشد که اقتضا در صورت وجود مزایایی که کاشفیت از واقع دارد، ‌وجود ندارد؛ بلکه فقط مربوط به مواردی است که تعارض از جمیع جهات باشد.

2. مرتکز سائل این بوده است که باید به یکی از خبرها عمل شود، لذا از امام می‌پرسد: «بأیهما آخذ»[7]، یعنی عمل به یکی از خبرها را، حتی در فرض تعارض هم لازم می‌دانسته، لذا این نکته می‌تواند مؤید این مطلب باشد که اقتضا در دو خبر وجود دارد.

3. عمده دلیل حجیت خبر ثقه بناء عقلا است که خبر ثقه را از جهت کاشفیت آن حجت می‌دانند؛ لذا در مواقعی که کاشفیت خبری بالاتر از دیگری باشد به آن خبر عمل می‌کنند. مثلا در مواقعی که یکی از دو خبر را سه نفر نقل کنند و خبر دوم را یک نفر و این افراد  همگی از جهات دیگر مساوی باشند، عقلا جنبه کاشفیت خبر اول را به مراتب بالاتر از خبر دوم می‌دانند، لذا به آن عمل می‌کنند. بنابراین بعید نیست بگوییم عمومات تصدیق عادل که امضای بنا عقلا می‌باشد، شامل این موارد هم می‌شود و فقط موردی از آن خارج است که مرجحی نزد عقلا نداشته باشد.

منابع:

1. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسین: كفایة الأصول( طبع آل البیت )، قم، اول، 1409ق.
2. انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الاُصول، قم، پنجم، 1416ق.
3. خويى، ابوالقاسم، مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، قم، اول، 1422ق.
4. زنجانى، سید موسى شبیرى: کتاب صوم (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشی رای پرداز.
5. نورى، محدث، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت، اول، 1408ق.