بررسی شرطیت انزال در الحاق ولد

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در چهارشنبه, 23 اسفند 1396 08:22 |

آیا در الحاق ولد، انزال شرط است یا خیر؟[1]

صورتی که دخول محقق شود و احتمال انزال نیز وجود داشته باشد خارج از محل بحث است و از کلمات فقهاء استفاده می­شود که ولد، ملحق می­شود مانند اینکه شخص، عزل کند و بعد بچه‌ای متولد شود؛ لذا بحث از شرط بودن دخول و کفایت آن در الحاق در موردی است که شخص یقین دارد که انزال، محقق نشده است.

خصوص این مسأله در کلمات فقهاء متقدم معنون نیست و فقط این بحث مطرح است که آیا به سبب دخول، بچه ملحق می­شود یا خیر؟ ولی اینکه مراد فقهاء، غالب موارد است که غالباً دخول همراه با انزال است یا مرادشان، ظاهر اطلاقی کلام است که مجرد دخول در الحاق ولد کافی است، چه انزال محقق شده باشد و چه نشده باشد، در کلام فقهاء متقدم عنوان نشده و فقط از زمان شهید ثانی به بعد عنوان شده است.

اختلاف فقهاء در شرطیت انزال از زمان شهید ثانی

پس از شهید ثانی، کاشف اللثام[2] و صاحب جواهر[3] به صراحت، اطلاق کلمات فقهاء متقدم را قبول کرده­اند و فرموده­اند که مجرد دخول برای الحاق ولد کافی است، چه انزال محقق شود و چه محقق نشود و حتی در صورت قطع به محقق نشدن انزال نیز فرزند را ملحق دانسته­اند، ولی برخی دیگر از فقهاء مانند شهید ثانی،[4] صاحب مدارک،[5] محقق سبزواری،[6] صاحب مفاتیح[7] و صاحب حدائق[8] فرموده­اند که اگر محقق نشدن انزال، مقطوع است فرزند ملحق نمی­شود و صاحب ریاض[9] نیز در این صورت موافق قول به عدم الحاق است.

انتساب شهید ثانی مبنی بر تصریح شهید اول به شرط نبودن انزال در قواعد

شهید ثانی در شرح لمعه فرموده: «یکی از شرائط الحاق، گذشت شش ماه از زمان وطی است که وطی، بنا بر اطلاق کلمات فقهاء و تصریح شهید اول در قواعد، به غیبوبت حشفه یا مقدار آن در کسی که آلت او مقطوع است، محقق می­شود هر چند که انزالی صورت نگیرد.» [10]

نقد: تصریح نکردن شهید اول در قواعد به شرط نبودن انزال

پس از مراجعه به قواعد شهید اول روشن شد که مسأله­ی انزال در کلام ایشان مطرح نشده است؛ عبارت ایشان در قواعد چنین است: «فائدة يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها ...»[11] که مجرد غیبوبت حشفه را موضوع احکام مختلف در فقه قرار داده است که از جمله­ی آن­‌ها، احکام ذیل است:

حکم اول: «و إلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجية إذا كانت الموطوئة خالية»[12]؛ شخص توهم کرده که زن، مملوک اوست و با او وطی کرده است ـ نسبت به مملوکیت زن و مالکیت خود شبهه داشته است ـ یا توهم کرده که زن خود اوست و با او وطی کرده در حالی که خلیه بوده است زیرا اگر آن زن، شوهر داشته باشد محل بحث است که آیا به شوهر ملحق می­شود یا هم به شوهر و هم به واطی به شبهه، ملحق است زیرا هر دو صاحب فراش می­باشند؟ بنابراین اگر به مقدار ختنه­گاه دخول محقق شده باشد الحاق ولد حاصل است.

حکم دوم: «و تحريم نفي الولد إلا مع القطع بكونه ليس منه و لا يكفي الظن الغالب»[13]؛ اگر به مقدار ختنه­گاه دخول محقق شده باشد الحاق ولد، حاصل است و نفی ولد توسط زوج حرام است و چنین حقی ندارد مگر اینکه قطع پیدا کند که فرزند او نیست ولی اگر زوج، نفی ولد کرد در صورتی که ملحق نبودن ولد مشکوک باشد ـ اگر ملحق نبودن مقطوع باشد، به لعان نیازی نیست ـ نوبت به لعان می­رسد که گاهی با لعان، فرزند، نفی و گاهی اثبات می­شود که بحث مستقلی است. در نتیجه شهید اول حدّ دخول را تعیین کرده است، ولی در کلام او به انزال و تعمیم دخول نسبت به دُبُر و قُبُل تصریحی نشده است که خلاف مطلب منقول از شهید ثانی است.

توجیه کلام شهید ثانی

توجیه اول: تسامح در تعبیر به دلیل کشف نظر شهید اول در باب الحاق

شهید اول در موارد بسیاری در ابواب مختلف فقه از جمله عده و حدّ، دخول تا ختنه­گاه را کافی دانسته و حکم به تعمیم کرده است بدون اینکه به دخول در قُبل یا دُبر و تحقق انزال یا عدم آن تصریح کرده باشد و فقط دو یا سه مورد را استثناء کرده است پس با توجه به اینکه در غیر موارد استثناء ثابت شده است که انزال و دخول در قُبل شرط نیست، شهید ثانی استفاده کرده است که نظر شهید اول در باب الحاق ولد نیز شرط نبودن انزال است و به همین دلیل در تعبیر تسامح کرده و فرموده است که شهید اول در قواعد به این مطلب تصریح کرده است.

توجیه دوم: اعتراضی بودن جمله­ی «صرح به المصنف فی قواعده غیبوبۀ الحشفۀ»

ممکن است عبارت «صرح به المصنف فی قواعده غیبوبۀ الحشفۀ» به عنوان جمله­ی معترضه ذکر شده باشد و بین دو خط تیره قرار بگیرد پس در حقیقت عبارت شهید ثانی چنین است: «المراد به علی ما یظهر من اطلاقهم قُبُلاً أو دُبُراً و ان لم ینزل» و مراد این است که کلمات فقهاء صورت دخول در قُبُل یا دُبُر و صورت تحقق انزال و عدم آن را شامل می­شود بنابراین از عبارت استفاده می­شود که شهید اول فقط به حدّ دخول تصریح کرده و به شرط نبودن انزال تصریح نکرده است که البته این توجیه بسیار بعید است.

تفرع مسأله‌ی شرط نبودن انزال بر تحقیقات دقیق علمی

اصل مسأله مبتنی بر این است که از اهل فن سؤال شود که آیا برای انعقاد نطفه حتماً باید انزال منی شود یا ممکن است به واسطه­ی مباشرت، ترشحاتی جذب شود ـ گرچه ممکن است فقط با میکروسکوپ دیده شود ـ که منشأ ترکیب با نطفه­ی زن و تشکیل جنین شود؟ احتمال زیادی وجود دارد که چنین مطلبی ممکن باشد که بدون انزال منی نیز نطفه شکل بگیرد ولی این نکته نیز باید لحاظ شود که این احتمال در چند درصد از افراد وجود دارد؟ اگر به عنوان مثال از هر پنجاه نفر در یک نفر چنین احتمالی وجود داشته باشد این احتمال از نظر شرعی، ملغی نیست ولی اگر از هر یک میلیون نفر در مورد یک نفر چنین احتمالی وجود دارد، این احتمال قابل اعتناء نیست بنابراین این مطلب باید مورد تحقیق قرار بگیرد و درصد احتمال آن بررسی شود.

عدم اطلاق کلمات فقهاء نسبت به شرط نبودن انزال در الحاق ولد

استفادۀ اطلاق از کلمات فقهاء نیز مشکل است زیرا مسأله­ی الحاق، حکم ظاهری است و حکم واقعی نیست تا موضوع آن، گذشت شش ماه از وطی باشد زیرا اگر نفی ولد شود، باید لعان کنند و در مواردی که قطعاً ولد، ملحق نیست بحث لعان نیز پیش نمی­آید. در احکام ظاهری نیز وقتی قطع به یک طرف وجود داشته باشد باید بر اساس قطع عمل کرد بنابراین در محل بحث نمی­توان به فقهاء نسبت داد که در فرض قطع به انزال نشدن نیز ولد را ملحق به زوج دانسته­اند خصوصاً اگر وطی در دُبر شده باشد که در فرض انزال نشدن، احتمال تشکیل نطفه منتفی است و اهل فن و پزشکان نیز این مطلب را قطعی دانسته­اند و فقهاء نیز در صدد بیان این نکته نیستند که اگر قطعاً تشکیل نطفه منتفی باشد باز هم احکام ولد تنزیلاً مترتب است مانند تنزیلی که در باب رضاع نسبت به بعضی از احکام وجود دارد.

شاهد بر عدم اطلاق کلمات فقهاء: حکم نکردن به الحاق در فروع مسأله‌ی مذکور

شاهد این مدعا اینکه فروعی در ذیل مسأله عنوان کرده­اند و از آن­ها استفاده می­شود که مراد فقهاء در صورت قطع به انزال نشدن، اثبات تنزیلی الحاق نسبت به حکم واقعی نیست بنابراین نمی­توان به فقهاء متقدم چنین نسبتی داد و ظواهر ادله نیز این است که بدون انزال در دُبر، قطعاً امکان تولد نیست و بدون انزال در قُبل نیز در موارد بسیار نادری امکان تولد وجود دارد پس در این موارد، حکم به الحاق بسیار مشکل است.

نظر مختار: شرط بودن انزال بر اساس حکم ظاهری و شمول حکم الحاق نسبت به وطی در دُبر

انزال بر اساس حکم ظاهری، شرط در الحاق است مگر اینکه انسان از طرق دیگر اطمینان به عدم الحاق پیدا کند؛ البته اگر بداند که انزال نشده است و وطی نیز در دُبر باشد یقیناً برای الحاق کافی نیست ولی اگر انزال شده باشد احتمال الحاق وجود دارد زیرا گرچه ممکن است وطی در دُبر باشد ولی محتمل است که بعداً منی از دُبر خارج و به رحم منتقل شده باشد که با وجود این احتمال و اطمینان نداشتن به عدم الحاق، ولد به دلیل قاعدۀ «الولد للفراش» به زوج ملحق می­شود ولی اگر اطمینان یا قطع به عدم الحاق داشته باشد دلیلی وجود ندارد بر اینکه شارع اطمینان را از اعتبار اسقاط کرده باشد یا موارد قطع به عدم الحاق را تنزیل کرده باشد مانند تنزیل باب رضاع پس دلیلی بر الحاق وجود ندارد.