تصحیح اجاره اجیر بر منفعتی متضاد با منفعت در اجاره اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 27 مرداد 1399 07:31 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

أجیر گاهی متعهد می‌شود عملی خاص را در زمان معینی مباشرتاً بیاورد و گاهی به صورت مطلق متعهد می‌شود آن را بیاورد، و مباشرتش هم گاهی به نحو قید است و گاهی به نحو شرط، و «زمان معیّن» هم گاهی به نحو قیدی اخذ می‌شود و گاهی به نحو شرطی. [1]

اگر مباشرت شرط و قید نشده باشد، أجیر شدن برای دیگری جایز است، گرچه تعیین زمان معیّن قید شده باشد، ولی اگر مباشرت شرط شده باشد، بحث است که آیا أجیر مرتکب خلاف شرع شده؟  و آیا وضعاً أجیر شدن او صحیح است یا خیر؟ مرحوم سید بحث شرطی بودن مباشرت را بر خلاف قیدی بودن آن، به صورت دو وجهی بیان کرده و صحت را محتمل دانسته، همچنین اگر تعیین زمان معیّن هم به نحو شرطی أخذ شده باشد، صحت را محتمل دانسته است.

بنابراین فرضی که مرحوم سید به صورت روشن می‌تواند  بگوید با وجود آن، اجاره  دوم صحیح نیست، جایی است که مباشرت و تعیین مدت معین به نحو قیدی در اجاره  معتبر شده باشد، در این صورت أجیر شدن برای دیگری برای عملی مضادّ در آن مدت معین صحیح نیست.[2]

ولی حق این است که در فرض أخذ مباشرت و تعیین مدت معین به نحو قیدی، به دو صورت، صحّت اجاره  قابل تصور است؛

الف. اجاره  دوم مشروط باشد. به این صورت که مستأجر دوم در اجاره‌اش با أجیر شرط کند که اگر عمل را برای مستأجر اول نیاورد برای او بیاورد.

ب. اگر چه اجاره  به صورت مطلق است، ولی نفوذ و صحّت آن مشروط است؛ به این بیان که شارع گفته اگر نسبت به عقد مستأجر اول عصیان کردی، وفا به عقد مستأجر دوم بر تو واجب است، یعنی در واقع استیجار به نحو امر ترتّبی است.

مرحوم آقای خوئی به هر دو صورت اشکال کرده است[3]، اما به عقیده ما صورت اول اشکالی ندارد و صورت دوم فقط جنبه صناعی دارد و عرف مردم نمی‌پذیرند که برای حفظ عمومات بتوان اطلاقات را تقیید زد.

در هر صورت فرض متیقن این مسئله عبارت از این است که اگر شخصی به قید مباشرت و تعیین مدت معین برای کسی أجیر شود اجاره  دوم او برای دیگری در آن زمان معیّن به قید مباشرت صحیح نیست، ولی بحث در این است که اگر اجاره  اول بعد از انعقاد اجاره  دوم به وسیله خیار یا إقاله فسخ شد، آیا اجاره  دوم قابل تصحیح است یا خیر؟

در باب فضولی دو نظریه معروفِ برای قائلین به صحّت تأهلی عقد فضولی[4] مطرح است، نظریه ناقله بودن إجازه و کاشفه بودن آن. نظریه نقل می‌گوید عقد از زمان إجازه مجیز، به او منتسب می‌شود و عقد او محسوب می‌شود، و نظریه کشف می‌گوید از وقت اجازه کشف می‌شود که عقد، از همان ابتدای انعقاد حکماً یا حقیقتاً، منتسب به مجیز است.

بنا بر نظریه نقل در اینجا، گرچه اجاره  دوم صحیح واقع نشده است، ولی عقد معدوم نیست و صحّت تأهلی دارد که با إجازه أجیر تصحیح می‌شود؛ زیرا  أجیر بعد از فسخ یا إقاله عقد اول، از همین الآن مالک عمل خود در آن زمان معین می‌شود و إجازه بنابر ناقله بودن، به منزله این است که از همین الآن عقد اجاره  دوم را منعقد کرده است.

اما بنا بر کشف، حقیقتاً یا حکماً که مختار مرحوم سید است، أجیر نمی‌تواند  عقد را اجازه کند؛ زیرا در ظرف اجاره  دوم شخص، مالک منفعت خود نیست که بتواند آن را به دیگری اجاره  دهد و این مسئله شبیه مسئله «من باع شیئا ثمّ ملک» است؛ چرا که  در آنجا نیز بائع فضولی که در آینده، مالک مبیع می‌شود، بیع _بنابر کشف_، با اجازه لاحقِ بائع فضولی تصحیح نمی‌شود، بلکه مقام از مساله مذکور نیز مشکل‌تر است؛ زیرا در آنجا بیع مذکور از ناحیه مالک اول قابلیت تصحیح را داشت و شاید گفته شود که مالک جدید نیز می‌تواند  آن را با اجازه تصحیح نماید؛ زیرا مالک هر کسی که باشد، قابلیت تصحیح عقد مذکور را دارد، ولی در اینجا عقد اجاره  دوم قابلیت اجازه حین العقد را نیز ندارد؛ زیرا اجیر که مالک منفعت متضاد با منفعت اجاره  داده شده خودش نیست و مستاجر هم تنها مالک همان منفعت مستاجر علیها است، پس اجاره  مذکور نه از ناحیه اجیر و نه از ناحیه مستاجر قابلیت تصحیح را ندارد و مالکی وجود ندارد که اجاره  مذکور را حین الاجاره  بتواند اجازه نماید.

تصحیح اجاره  دوم بر مبنای ملکیت منافع متضاده

مرحوم آقاي خویی برای تصحیح اجاره  دوم، مطلبی دارند که جز اندک حاشیه‌ای که برآن داریم، مطلب تمامی به نظر می‌رسد. ایشان فرموده است که أجیر همه منافع خود را حتی منافع مضادّ خود را مالک است، و وجه بطلان اجاره  دومش این است که منفعت مضادّ با منفعت دوم را به دیگری تسلیم کرده و قدرت بر تسلیم منفعت در اجاره  دوم را ندارد، پس مشکل بطلان از جهت مقتضی نیست که مالک منفعت مضادّ نباشد، بلکه به جهت تزاحم منافع مضادّ است. بنابراین اگر مانع با تقايل يا خيار، قبل از عمل به اجاره  دوم رفع شد، قدرت بر تسلیم منفعت مضادّ را پیدا می‌کند و اجاره  دومش صحیح می‌شود؛ زیرا قدرتی که در اجاره  معتبر است، قدرت هنگام عمل است، نه قدرت هنگام عقد، و فرض این است که أجیر هنگام عمل، قدرت بر تسلیم پیدا کرده است.^[5]

امکان تصحیح اجاره  دوم بدون نیاز به مبنای ملکیت منافع متضاده

اجاره  دوم حتی بر فرض عدم پذیرش مبنای ملکیت منافع متضاده نیز قابل تصحیح است؛ زیرا اگر اجاره  بدهد متعلق اجاره  دوم با متعلق اجاره  اول تفاوت می‌کند و اجاره،  اقتضای صحت را دارد و تنها مشکل آن عدم امکان تسلیم متعلق اجاره  دوم به خاطر مزاحمت با متعلق اجاره  اول است که آن هم با فسخ یا تقایل اجاره  اول بر طرف می‌شود و اجیر امکان تسلیم متعلق اجاره  دوم در ظرف خودش را پیدا می‌کند و اجاره  دوم بدون نیاز به اجازه تصحیح می‌شود.

توضیح اجاره  عمل در ذمّه

هر فردی قدرت تکوینی نسبت به عمل کلی در ذمه دارد، ولی ملکیت اعتباری نسبت به آن ندارد تا مالیت داشته باشد؛ لذا قدرت تکوینی مذکور استطاعت‌آور نیست و سائر آثار ملک نیز بر آن بار نمی‌شود و ملکیت عوضین در اعیان خارجی شرط است ولی در اعمال و مبیعات کلی شرط نیست و لازم نیست که فرد آنها را از دیگری طلبکار باشد تا بتواند معامله کند؛ البته قدرت بر تسلیم در ظرف عمل شرط است و در زمان عقد، طرف دیگرِ عقد، مالک آن عمل یا عین کلی در ذمه می‌شود.