اولویت در تصدی تجهیز میت

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 17 خرداد 1402 12:27 |

از احکام اختصاصی مردان، اولویت ایشان نسبت به تجهیز میت است.[1] در شرایع به این حکم تصریح شده است.[2] البته در منتهی از آن نفی خلاف شده است.[3] البته در بیان این حکم، تفاوتی بین آنکه میت زن باشد یا مرد نقل نشده است. اگرچه محقق ثانی، این حکم را به صورتی که میت زن نباشد، مقید ساخته است.[4] طبیعتاً در صورت زن بودن میت، حکم عکس می‌شود.

با توجه به نبود روایت در این مسأله، نوبت به مراجعه به اصول می‌رسد. و اصل در حکم، عدم ثبوت ولایت زن با وجود مرد است. اصل در این مسأله عدم وجود ولایت برای زنان با وجود مردان است.[5] خصوصاً با توجه به اینکه ظاهر تخاطب در امر تجهیز میت، به مردان می‌خورد و نه زنان.[6] البته احتمال فرق بین زن و مرد، به دلیل توان بیشتر مرد در تجهیز میت، و آشنایی بیشتر نوع مردان با کارهای تجهیز نسبت به  زنان، مانع از جریان قاعدۀ اشتراک احکام بین زن و مردان است؛[7]  چراکه اشتراک مربوط به جایی است که حکم عامی برای مردان آمده باشد و قرینه‌ای هم بر اختصاص آن به مردان نباشد؛ مثل خطابات واجبات، محرمات، مکروهات و مستحبات. اما جایی که حکمی در قسمی خاص از مردان یا زنان وارد شده باشد، نمی‌توان با تمسک به این قاعده آن را به جنس دیگر توسعه داد؛ مگر با قرینه و اطمینان به عدم فرق بین این دو در حکم خاص.[8]

ذکر این نکته لازم است که در اخبار، امور میت به «کسی که اولی به میت است» سپرده شده است که شامل زن نیز می‌شود. ولی شمول این قید نسبت به زن، از تقدیم مردان بر زنان در مواردی که زن و مرد هستند مانع نیست؛ چراکه در موارد اجتماع زن و مرد، ناخودآگاه ذهن برای خطابات شرعی، به مرد منصرف می‌شود. همچنین شاید بتوان سیره را نیز به عنوان دلیل بر آن دانست.

مؤید این برداشت، حسنۀ حفص بن بختری از امام صادق(ع) است که در آن تصریح می‌شود که اگر «اولی به میت» زن بود، باز هم قضای نماز و روزۀ میت بر عهدۀ مرد است.[9]

[1] . برگرفته از «الهدی إلی الفرق بین الرجال و النساء»، آیت‌الله سید احمد زنجانی، ص92.

[2] . شرائع الاسلام، ج1، ص29: إذا كان الأولياء رجالا و نساء فالرجال أولى.

[3] . منتهی المطلب، ج7، ص314.

[4]. به نقل از جواهر الکلام، ج4، ص46: قيده المحقق الثاني بما إذا لم يكن امرأة، و إلا انعكس الحكم.

[5]. چراکه بر اساس اصل عدم ولایت، باید به قدر متیقن در مسأله اکتفا شود و قدر متیقن این است که با وجود مرد، در تصدی امور میت، نوبت به زن نمی‌رسد.  

[6]. ظاهر ادله‌ای که به اصل و کیفیت تجهیز میت می‌پردازند، آن است که مخاطب ائمه، مردان هستند. طبیعتاً مواردی که حکمی خاص مربوط به زنان است، با لسان مشخص بیان می‌شود. برای نمونه ن.ک: وسائل الشیعة، ج2، ص484: بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ‌.

[7]. قدر متیقن از موارد اشتراک احکام بین زن و مرد، مواردی است که از خارج دلیل، آگاهی به تفاوت بین زن و مرد در اجرای حکم نباشد.

[8]. ن.ک: تنقیح مبانی العروة، تبریزی، ج3، ص153.

[9] . الکافي، ج4، ص123: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.