بررسی مفهوم «معروف» در احکام فقهی، بهویژه در مراحل مختلف طلاق، نشاندهنده تأثیر آن در حفظ حقوق زنان، مردان و فرزندان است. در یاداشت سابق، ضمن تحلیل آیه 229 و تشریح اصطلاح «معروف»، به بررسی کارکرد این مفهوم در اواخر پایان عدّه مختلف طلاق پرداخته شد، در نوشتار پیشرو به تحلیل دو آیه دیگر مرتبط به اواخر پایان عده و آیات مرتبط با نقش معروف در جدایی نهایی پرداخته می شود.
دوم: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»[1]
(و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به پايان عده خويش رسيدند پس بخوبى نگاهشان داريد يا بخوبى آزادشان كنيد)
سوم: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»[2]
(پس چون عده آنان به سر رسيد به شايستگى نگاهشان داريد يا به شايستگى از آنان جدا شويد)
به جهت یکی بودن مباحث این دو آیه شریفه، در یک جا به هر دو آیه پرداخته می شود، مراد از طلاق در این دو آیه شریفه هم به اتفاق مفسرین و فقها طلاق رجعی است،[3] چه اینکه بعد از طلاق سوم، طلاق بائن است و ازدواج مجدد و رجوع در عده بی معناست، اما در اینکه طلاق رجعی اول اراده شده است یا دوم یا هر دوی آنها، ظاهر کلماتشان این است که بعد از هر طلاقی، مرد یا باید امساک به معروف کند یا تسریح به احسان.[4]
غیر از محقق خوئی که «فبلغن أجلهن» را ظاهر در انقضای عده و خروج از آن دانسته است،[5] سایر فقها و مفسرین امامیه و حتی مفسرین اهل سنت آن را به معنای قرب خروج از عده دانستهاند.[6] از اینرو محقق خوئی امساک را همانند آیه قبل به معنای ازدواج مجدد دانسته است، ولی تسریح را به معنای طلاق سوم نگرفته، بلکه به این معنا گرفته که مرد کاری به کار زن نداشته باشد تا با هر کس که خودش می خواهد ازدواج کند،[7] به عبارت دیگر، بعد از طلاق برای زن مزاحمت و ممانعت ایجاد نکند تا بتواند با هر کس خواست ازدواج کند؛ لذا اشکال عدم اتحاد موضوع که در آیه قبل به ایشان وارد بود، در اینجا منتفی است؛ چهاینکه موضوع در امساک و تسریح، زنی است که کاملا از همسرش جدا شده است. اما سایر فقها و مفسرین امساک را به معنای رجوع در عدّه دانستهاند و تسریح را به اتفاق به این معنا گرفتهاند که مرد زن را رها کند تا عدهاش تمام شود.[8]
بنابراین طبق نظر محقق خوئی این آیه مربوط به بعد از انقضای عده است و «امسکوهن بمعروف» کنایه از ازدواجی است که در آن قصد ضرر به زن را نداشته باشد، یعنی او را بازنگرداند به قصد اینکه به او ظلم کند، چنانکه از ذیل آیه، «وَ لاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا» که ظاهرا در تفسیر «أمسکوهن بمعروف» آمده است، چنین معنایی قابل استفاده است.[9] و اما بنابر نظر دیگران، «امسکوهن بمعروف» کنایه از رجوعی است که در آن قصد ضرر به زن را نداشته باشد که عدم قصد ضرر را به دو صورت تفسیر کردهاند، بیشتر فقها و مفسرین در تفسیر آن گفتهاند که او را به قصد طلاق، دوباره بر نگرداند و مدتی بلا تکلیف رها کند و دوباره رجوع کند و طلاق بدهد تا دوباره بلا تکلیف بماند،[10] شارع با این تشریع خواسته زن را از بازیچه بودن در دست مرد نجات دهد. و برخی آن را به حقوقی که برای زن در مقابل همسرش ثابت است تفسیر کردهاند که عبارت از نفقه و لباس و مسکن و برخورد نیکوست.[11]
و اما مراد از «معروف» در «سرّحوهن بمعروف»، بنابر قول اول که آیه مربوط به پایان مدت عده است، گرچه محقق خوئی درباره آن بیانی ندارد، ولی از تعبیر ایشان «أن يغض النظر عنها كي تتزوج هي ممن شاءت»[12] چنین استظهار می شود که مزاحمت و مانعتراشی برای زن نداشته باشد تا در ادامه زندگی خویش مختار باشد. و بنابر قول دوم که آیه مربوط به قرب خروج از عده است، برخی معروف را به معنای نیکو و بدون اضرار و به دور از هر گونه کینه و غضب گرفتهاند،[13] یعنی جدايى باید خالى از هر گونه جار و جنجال و دعوى و نزاع و بدگويى و ناسزا و اجحاف و تضييع حقوق باشد و برخی آن را منحصر در پرداخت مهریه و متعه و کلام زیبا کردهاند،[14] شاید وجه گفتن کلمات زیبا و پسندیده و دوری از بدگویی از این جهت باشد که زمینه ازدواج مجدد زن از بین نرود.
با توجه به آنچه بیان شد کارکرد معروف در این مرحله را می توان در این امور خلاصه کرد، عدم تبدیل طلاق به انتقام، جلوگیری از تکرار ازدواج نادرست(ازدواجی که به ضرر زن است)، حفظ کرامت زوجه و رعایت حقوق همسر از جمله نفقه و روابط زناشویی و پرداخت مهریه و متعه.
در این مرحله گاهی پای نوزاد شیرخواری در میان است که از شیر مادر تغذیه می کند و گاهی اینگونه نیست، که در این مرحله به کارکرد معروف در هر دو قسم می پردازیم.
قسم اول: نقش معروف بعد از جدایی نهایی در صورت نبود نوزاد شیرخوار
«لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»[15]
(بر شما گناهى نيست اگر زنانی را كه با آنان نزديكى نكردهاید و مهرى برای آنان معين نكرده ايد طلاق دهید، آنان را به متاعی پسنديده بهرهمند كنيد، توانگر به اندازه توان خود و تنگدست به اندازه وسع خود، اين حقی است که بر نيكوكاران ثابت است)
«وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»[16]
(حق زنان مطلقه این است که به آنان چیز شایستهای داده شود، این حقی است که بر پرهیزکاران ثابت است)
مراد از متعه در این دو آیه شریفه چیز شایستهای است که شوهر فراخور وضعیت اقتصادی خود، بعد از طلاق به زن می دهد، بدون اختلاف قابل توجهای این دو آیه مربوط به بعد از پایان عده طلاق است، منتهی در وجوب یا استحباب آن، همچنین در اختصاص آن به برخی از مطلقات یا شمول آن نسبت به همه مطلقات اختلاف است. برخی مطلقات را برای مطلق مطلقات ثابت دانسته و به قرینه «المحسنین» و«المتقین» گفتهاند که پرداخت آن مستحبی است[17] و برخی برای مطلق مطلقات ثابت دانستهاند و به قرینه روایات مواردی را استثنا کردهاند[18] و برخی قائل به تفصیل شدهاند، در صورتی که مهری تعیین نشده باشد واجب است و در بقیه صور مستحب است[19] و برخی آیه دوم را حمل بر آیه اول کردهاند و پرداخت متعه را وجوبی دانستهاند[20] و برخی حکم در آیه دوم را حمل بر مطلق مطلوبیت کردهاند که به تناسب موارد گاهی بر وجوب منطبق می شود و گاهی بر استحباب[21] و از اهل سنت ظاهرا برخی آن را برای مطلق مطلقات وجوبی دانستهاند.[22]
با قطع نظر از این اختلاف، آنچه در اینجا مورد بحث است مربوط به کارکرد معروف در این مرحله است، با توجه به روایاتی که ذیل این دو آیه شریفه وارد شده است، ملاک معروف بودن به لحاظ وضع اقتصادی مرد است، بدون اینکه شأن زن لحاظ شده باشد، یعنی زن مطلقه سزاوار بهترین متاع است، اگر مرد وضعیت اقتصادی خوبی دارد مناسب است بهترین را بدهد و اگر تنگدست است به تناسب حال خود کالایی شایسته بدهد. البته یک قول ضعیف هم در مسئله است که متاع معروف را نفقه دانسته است[23] که بعید نیست قائلش آیه را مربوط به دوران عده دانسته باشد.
نتیجه اینکه کارکرد معروف در این مرحله شاید مواردی مانند جلوگیری از فقر زن پس از طلاق ، تأکید بر مسئولیت اخلاقی زوج نسبت به همسر سابق، رعایت جایگاه اجتماعی زن و جلوگیری از بی اعتمادی نسبت به مردان و جامعه باشد.
قسم دوم: نقش معروف بعد از جدایی نهایی در صورت وجود نوزاد شیرخوار
«فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ»[24]
(اگر فرزندان شما را شیر می دهند مزد آنان را بدهید و به شایستگی به یکدیگر مشورت دهید)
کلمه «ائتمار» وقتى در مورد چيزى استعمال مىشود، به معناى مشورت درباره آن است، به نحوی که طرفین اموری که در نظرشان لازم است را به یکدیگر گوشزد می کنند. موضوع ائتمار در آیه شریفه فرزند شیرخوار است و خطابش به زن و مرد است، یعنی درباره فرزند خود به نحو نیکو مشورت كنيد.[25]
علامه طباطبایی و برخی دیگر از مفسرین و فقها در توضیح معروف گفتهاند که مراد توافق زن و شوهر است به طورى كه هيچ يك از مرد و زن و فرزندشان متضرر نشود، نه مرد با دادن اجرت زيادتر از حد معمول متضرر شود، و نه زن با كمتر گرفتن متضرر شود، و نه فرزند با كمتر از دو سال شير خوردن متضرر گردد، و همچنين ضررهاى ديگرى كه ممكن است پيش آيد به هيچ يك از شما متوجه نشود.[26]
ولی با توجه به آیات قبل و صدر آیه که توصیه به ادای حقوق زن به طور کامل شده است، معروف در اینجا مناسب است مختص به خود فرزند باشد، همچنانکه آیت الله مکارم بر این عقیده است؛ چهاینکه در بسیاری از طلاقها نوزدان مال المصالحه اختلافات دو همسر بعد از جدايى واقع مىشوند، خداوند متعال با توصیه به مشورت نیکو خواسته نوزاد از نظر جسمى و ظاهرى گرفتار خسران نشوند، و از نظر عاطفى از محبت و شفقت لازم محروم نمانند، با این دستور از پدر و مادر خواسته منافع نوزاد بىدفاع را فداى اختلافات و اغراض خويش نكنند.[27]
نتیجه اینکه کارکرد معروف در این مرحله دفاع از حقوق مادی و عاطفی نوزاد است تا فدای اختلافات مرد و زن نشود.
نتیجهگیری
بررسی مفهوم «معروف» در قرآن کریم و احکام فقهی نشان میدهد که این واژه به عنوان یک اصل اخلاقی و حقوقی، در تنظیم روابط خانواده و حفظ حقوق افراد نقش محوری دارد. در مراحل مختلف طلاق، از جمله رجوع در عدّه، پرداخت متاع معروف، و حقوق نوزاد شیرخوار، «معروف» به عنوان یک معیار برای رفتارهای عادلانه و انسانی عمل میکند. این مفهوم نه تنها به حفظ کرامت زنان و فرزندان کمک میکند، بلکه با جلوگیری از بیعدالتی و سوءاستفاده، زمینهساز اعتماد و تعامل سالم در جامعه میشود. بنابراین، توجه به این مفهوم در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام، میتواند به حل مشکلات اجتماعی و خانوادگی کمک کند و از بروز اختلافات ناشی از طلاق جلوگیری کند.
[1] بقره: 231.
[2] طلاق: 2.
[3] برای نمونه: حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص282، طباطبایی، المیزان، ج2، ص236، خوئی،موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص343، مکارم، تفسير نمونه، ج2، ص178 و زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص277 .
[4] برای نمونه: حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص282، راوندی، فقه القرآن (للراوندي)، ج2، ص180، خوئی، طباطبایی، المیزان، ج2، ص236، موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص343 و مکارم، تفسير نمونه، ج2، ص178.
[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص343.
[6] حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص282، راوندی، فقه القرآن (للراوندي)، ج2، ص180، خوئی، طباطبایی، المیزان، ج2، ص236، مکارم، تفسير نمونه، ج2، ص178 و زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص277 .
[7] موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص343.
[8] حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص282، راوندی، فقه القرآن (للراوندي)، ج2، ص180، خوئی، طباطبایی، المیزان، ج2، ص236، مکارم، تفسير نمونه، ج2، ص178 و زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص277 .
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص343.
[10] حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص253، اردبیلی، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص584 و مکارم، تفسير نمونه، ج2، ص178.
[11] راوندی، فقه القرآن (للراوندي)، ج2، ص165 و ص 180 و کاظمی، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج4، ص37.
[12] موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص343.
[13]اردبیلی، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص584، کاظمی، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج4، ص37 و مکارم، تفسير نمونه، ج24، ص232.
[14] راوندی، فقه القرآن (للراوندي)، ج2، ص 165
[15] بقره: 236
[16] بقره: 241.
[17] حلی، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج3، ص567.
[18] زنجانی، كتاب نكاح (زنجانى)، ج22، ص7111.
[19] راوندی، فقه القرآن (للراوندي)، ج2، ص103، طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص245.
[20] مکارم، تفسير نمونه، ج2، ص215.
[21] کاظمی، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج3، ص255.
[22] مکارم، تفسير نمونه، ج2، ص215.
[23] مکارم، تفسير نمونه، ج2، ص215.
[24] طلاق: 6.
[25] طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج19، ص317.
[26] حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص: 218، طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج19، ص317.
[27] مکارم، تفسير نمونه، ج24، ص248.