اعتبار حرجی بودن سفر در یک روز برای قصر

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 13 خرداد 1404 08:11 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

یکی از مسائل مبتلی‌به مسئله قصر نماز در مسافرت است که معیارهای متفاوتی برای آن در روایات و کلمات فقها ذکر شده است، در برخی روایات چهار فرسخ ملاک قرار گرفته است[1] و در برخی هشت فرسخ[2] و در برخی مسیرة یوم[3] که به تبع روایات، فتاوای فقها نیز مختلف شده است، مشهور فقها هشت فرسخ را ملاک قصر دانسته‌اند، در گذشته مسیرة یوم با هشت فرسخ منطبق بود؛ لذا فرقی بین هشت فرسخ و مسیرة یوم نبود، ولی در زمان کنونی که وسائل نقلیه پیشرفته شده است، از جهت مسافت چنین انطباقی وجود ندارد، یعنی در زمان کنونی سیر متعارف در روز بیش از صد فرسخ است، و چه‌بسا با پیشرفتهایی که حاصل می شود، حرجی که علت یا حکمت قصر در آیه و برخی روایات شمرده شده است نیز منتفی شود و فرقی بین سفر و حضر نباشد.

 یکی از چیزها که در حکم موضوع است علت حکم است، برای مثال در «لاتأکل الرمان لأنه حامض، گرچه از اول، رمان موضوع قرار گرفته، ولی حکم ممنوعیت أکل روی حامض رفته و حامض موضوع واقع شده است، لذا از آن جهت که «العلة تخصص و تعمم»، موضوع اولی متغیر می شود، می تواند ضیق شود و می تواند توسعه پیدا کند، مثلا در «هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله امسح علی المراره و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، حرجی بودن به عنوان علت یا حکمت ذکر شده است، لذا اگر در زمانی مسحِ روی خود بشره از نظر نوع مردم حرجی نباشد، می‌گوییم موضوع عوض شده؛ چون شارع حکمتا یا علتا گفته برای حرج است و اقلا باید در نوع موارد حرج باشد، در قدیم اگر می خواستند روی بشره مسح کنند نیاز به معالجات سختی بوده است، ولی اگر در زمانی اینطور نباشد موضوع مسح علی المراره منتفی است.

گاهی شارع در برخی امور که مرزهایش برای عرف مشخص نیست، مرزهایی تعیین کرده است، همانند آنچه را که در قوانین بشری نسبت به برخی مفاهیمی که مرزهایش برای عرف روشن نیست، شاهد هستیم، برای مثال دولت، مرز قم را مشخص می‌کند و قوانینی را بر آن منطبق می‌کند، شارع هم در هزار و اندی سال پیش چون این قابلیت بوده که برای مسیرة یوم مرزی را تعیین کند، یکی از مصادیق را گرفته و هشت فرسخ را به عنوان حد تعیین کرده است، ولی با گذشت زمان و سرعت تغییر و تحولات، از صد سال پیش تا به الان، تعیین چنین مرزی مشکل شده است. لذا با توجه به شرایط کنونی و شرایطی که در آینده پیش خواهد آمد، حکم قصر چگونه منطبق می شود؟

در آیه «وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»[4] و برخی روایات، حرج به عنوان علت یا حکمت ذکر شده است، و از آن جهت که حکم تقصیر(با توجه به ملازمه بین رفع روزه و قصر نماز) روی حرج رفته است، اقتضا می کند که موضوعش چیزهای باشد که برای مردم به حسب نوع حرجی باشد، در قدیم که متعارف مردم با مرکبهای مخصوص مسافرت می کردند، یک روز راه یا همان هشت فرسخ حرجی بوده است، اما الان باید دید آن خستگی‌های سابق با این وسائل کنونی در چه مسافت یا بازه زمانی حاصل می شود؟

به تعبیری دیگر، شارع همان را که علت ذکر کرده است، موضوع همان است، ولی آن موقع شارع حدش را می توانست تعیین کند و ثمانیه فراسخ قرار داد، ولی  از اینجا به بعد چون نمی‌شود همان را حد قرار داد، باید در موارد مشکوک احتیاط کرد و میزان را مسیرة یوم قرار داد، و چنانچه در آینده در مسیرة یوم متعارف، به حسب متعارف مردم، آن مقدار خستگی سابق وجود نداشته باشد، سفر و حضر حکم واحد را پیدا می کنند و چنانچه شک شود وظیفه در اینجا هم احتیاط است.

نتیجه اینکه اگر مسیره یوم به حدی باشد که برای نوع مردم مشقت داشته باشد، بین سفر و حضر فرق است و ملاک مسیرة یوم است، اما اگر وسائل به قدری پیشرفته شد که یک روز راه رفتن حرجی نباشد، آن وقت سفر و حضر یکی می شود.

 ----------

[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص432‌.

[2] وسائل الشيعة، ج‌8، ص451‌.

[3] همان.

[4] بقره: 185.

این مقاله برگرفته از جلسات عصر حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی است.