ابهام در قصد تبعی مسافر: بررسی تهافت کلام سید یزدی
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در چهارشنبه, 02 مرداد 1404 08:07 |
مرحوم سید یزدی در مسئله 20[1] از «مسائل شروط قصر» فرموده است که اگر تابع شک داشت متبوعش قصد مسافت کرده یا خیر و در اثنای راه علم پیدا کرد که قاصد مسافت است، نمازش قصر خواهد بود، حتی اگر ادامه مسیر کمتر از مسافت باشد. او در ادامه برای تبیین حکم قصر این تعلیل را بیان می‌کند که تابع قصد متبوع را دارد و ازآنجا که متبوع قصد مسافت را کرده است، پس تابع هم اجمالاً قصد مسافت را کرده است.
اما اشکال قضیه این است که اگر قصد اجمالی کافی باشد، مانند جایی که مولایی به دنبال عبد فراری خود می‌رود یا دزدزده دنبال دزد می‌رود یا طلبکار دنبال غریم خودش می‌رود، در مقام ثبوت، دزد یا غریم را در هشت فرسخ گیر می‌آورد، یعنی قصد اجمالی آن را دارد. این در حالی است که از روایات استفاده می‌شود این مقدار کافی نیست. به‌بیان‌بهتر، هر دو مسئله از این جهت که تابع اجمالاً قصد متبوع را دارد و قصد تفصیلی ندارد، مشترک هستند؛ چرا مرحوم سید بین این دو مسئله فرق گذاشته است؟
در اینکه قصد اجمالی به مسافت در حکم قصد تفصیلی است، بحثی نیست، اما این در جایی است که قصد تبعی منشأ شود تابع همان سنخ قصدی را کند که متبوع کرده است. برای نمونه، متبوع قصد تهران را می‌کند، خواه بداند به قدر مسافت است و خواه نداند، ولی چون تهران هشت فرسخ است، نمازش قصر خواهد بود. تابع هم به‌تبع او تهران را قصد می‌کند. در اینجا نماز او هم قصر است. لذا چه بالأصاله تهران را قصد کرده باشد و فاصله تا تهران را نداند و چه به‌تبع تهران را قصد کرده باشد و فاصله را نداند، نماز قصر است. اما اگر متبوع تهران را قصد کند و تابع نداند کجا را قصد کرده، تهران را قصد کرده یا سه فرسخی را قصد کرده است، این دقیقاً همان مسئلۀ غریم می‌شود.
پاسخ به اشکال
این اشکال را می‌توان به دو شکل پاسخ داد:
۱. پاسخ اول:
شاید مرحوم سید دربارۀ روایات طلب غریم و عبد آبق می‌گوید قدر متیقن، جایی است که خود غریم و عبد آبق هم نمی‌دانند مقصدشان کجاست؛ بلکه مقصودشان رهایی از طلبکار و مولا است. لذا چون خود آن‌ها قصد تفصیلی نسبت به مکانی را ندارند، قهراً قصد اجمالی تابع هم بی‌فایده است و باید نمازش را تمام بخواند. بر این اساس، به‌حسب موارد متعارف، این روایات صورتی که غریم و آبق قصد معینی دارند را شامل نیست. پس در جایی که عبد و آبق صورت معینی را قصد کرده باشند و مولا و طلبکار هم قصدشان دنبال کردن آنان باشد، ولو ندانند کجا را قصد کرده‌اند، حکم واقعی قصر است و هر وقت فهمیدند متبوعشان قاصد مسافت است، باید نماز را قصر بخوانند.[2]
۲. پاسخ دوم:
در مسئلۀ تابع و متبوع، تابع قصد این را دارد که هر جا متبوع رفت، به دنبال او برود. لذا اگر متبوع در واقع قصد مسافت را کرده باشد، تابع هم اجمالاً قصد مسافت را کرده است. اما در طلب غریم و عبد آبق، طلبکار و مولا کاری به قصد غریم و آبق ندارند؛ هر جا آن‌ها را گیر بیاورند به مقصد خود رسیده‌اند، حتی اگر در دو فرسخی گیر بیاورند. لذا حتی به‌نحو اجمالی، قصد غریم و آبق را قصد نکرده‌اند، بلکه مولا قصدش این است که عبدش را هر جا یافت، برگرداند و طلبکار هم قصدش این است که هر جا غریمش را یافت، طلبش را وصول کند.
نتیجه‌گیری پایانی
حق این است که تهافت در کلام مرحوم سید یزدی به سادگی قابل حل نیست؛ چه‌اینکه ایشان در مسئلۀ ۱۷[3] همین باب فرموده است که قصد اجمالی تابع از متبوع برای قصر کفایت می‌کند، منتهی مشروط به اینکه علم داشته باشد که متبوع قصد مسافت را کرده است. پس در مسئلۀ ۲۰ حتی اگر متبوع قصد مسافت را داشته باشد، چون تابع علم به آن ندارد، نباید نمازش قصر باشد.
--------
[1] إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة‌أو شك في ذلك و في الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه و إن لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا(العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 119)
[2] برگرفته از جلسه 26 و 29 بهمن 1395 از سلسله جلسات آیت الله العظمی شبیری زنجانی(حفظه الله).
[3] لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا‌بل يكفي و لو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد أو قهرا كالأسير و المكره و نحوهما أو اختيارا كالخادم و نحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام(العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 117)
مرحوم سید یزدی در مسئله 20[1] از «مسائل شروط قصر» فرموده است که اگر تابع شک داشت متبوعش قصد مسافت کرده یا خیر و در اثنای راه علم پیدا کرد که قاصد مسافت است، نمازش قصر خواهد بود، حتی اگر ادامه مسیر کمتر از مسافت باشد. او در ادامه برای تبیین حکم قصر این تعلیل را بیان می‌کند که تابع قصد متبوع را دارد و ازآنجا که متبوع قصد مسافت را کرده است، پس تابع هم اجمالاً قصد مسافت را کرده است.
اما اشکال قضیه این است که اگر قصد اجمالی کافی باشد، مانند جایی که مولایی به دنبال عبد فراری خود می‌رود یا دزدزده دنبال دزد می‌رود یا طلبکار دنبال غریم خودش می‌رود، در مقام ثبوت، دزد یا غریم را در هشت فرسخ گیر می‌آورد، یعنی قصد اجمالی آن را دارد. این در حالی است که از روایات استفاده می‌شود این مقدار کافی نیست. به‌بیان‌بهتر، هر دو مسئله از این جهت که تابع اجمالاً قصد متبوع را دارد و قصد تفصیلی ندارد، مشترک هستند؛ چرا مرحوم سید بین این دو مسئله فرق گذاشته است؟
در اینکه قصد اجمالی به مسافت در حکم قصد تفصیلی است، بحثی نیست، اما این در جایی است که قصد تبعی منشأ شود تابع همان سنخ قصدی را کند که متبوع کرده است. برای نمونه، متبوع قصد تهران را می‌کند، خواه بداند به قدر مسافت است و خواه نداند، ولی چون تهران هشت فرسخ است، نمازش قصر خواهد بود. تابع هم به‌تبع او تهران را قصد می‌کند. در اینجا نماز او هم قصر است. لذا چه بالأصاله تهران را قصد کرده باشد و فاصله تا تهران را نداند و چه به‌تبع تهران را قصد کرده باشد و فاصله را نداند، نماز قصر است. اما اگر متبوع تهران را قصد کند و تابع نداند کجا را قصد کرده، تهران را قصد کرده یا سه فرسخی را قصد کرده است، این دقیقاً همان مسئلۀ غریم می‌شود.
پاسخ به اشکال
این اشکال را می‌توان به دو شکل پاسخ داد:
۱. پاسخ اول:
شاید مرحوم سید دربارۀ روایات طلب غریم و عبد آبق می‌گوید قدر متیقن، جایی است که خود غریم و عبد آبق هم نمی‌دانند مقصدشان کجاست؛ بلکه مقصودشان رهایی از طلبکار و مولا است. لذا چون خود آن‌ها قصد تفصیلی نسبت به مکانی را ندارند، قهراً قصد اجمالی تابع هم بی‌فایده است و باید نمازش را تمام بخواند. بر این اساس، به‌حسب موارد متعارف، این روایات صورتی که غریم و آبق قصد معینی دارند را شامل نیست. پس در جایی که عبد و آبق صورت معینی را قصد کرده باشند و مولا و طلبکار هم قصدشان دنبال کردن آنان باشد، ولو ندانند کجا را قصد کرده‌اند، حکم واقعی قصر است و هر وقت فهمیدند متبوعشان قاصد مسافت است، باید نماز را قصر بخوانند.[2]
۲. پاسخ دوم:
در مسئلۀ تابع و متبوع، تابع قصد این را دارد که هر جا متبوع رفت، به دنبال او برود. لذا اگر متبوع در واقع قصد مسافت را کرده باشد، تابع هم اجمالاً قصد مسافت را کرده است. اما در طلب غریم و عبد آبق، طلبکار و مولا کاری به قصد غریم و آبق ندارند؛ هر جا آن‌ها را گیر بیاورند به مقصد خود رسیده‌اند، حتی اگر در دو فرسخی گیر بیاورند. لذا حتی به‌نحو اجمالی، قصد غریم و آبق را قصد نکرده‌اند، بلکه مولا قصدش این است که عبدش را هر جا یافت، برگرداند و طلبکار هم قصدش این است که هر جا غریمش را یافت، طلبش را وصول کند.
نتیجه‌گیری پایانی
حق این است که تهافت در کلام مرحوم سید یزدی به سادگی قابل حل نیست؛ چه‌اینکه ایشان در مسئلۀ ۱۷[3] همین باب فرموده است که قصد اجمالی تابع از متبوع برای قصر کفایت می‌کند، منتهی مشروط به اینکه علم داشته باشد که متبوع قصد مسافت را کرده است. پس در مسئلۀ ۲۰ حتی اگر متبوع قصد مسافت را داشته باشد، چون تابع علم به آن ندارد، نباید نمازش قصر باشد.
[1] إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة‌أو شك في ذلك و في الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه و إن لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا(العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 119)
[2] برگرفته از جلسه 26 و 29 بهمن 1395 از سلسله جلسات آیت الله شبیری زنجانی
[3] لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا‌بل يكفي و لو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد أو قهرا كالأسير و المكره و نحوهما أو اختيارا كالخادم و نحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام(العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 117)