تأملی در مقدمۀ شیخ بر بحث ملزمات معاطات
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در یکشنبه, 20 مرداد 1404 07:17 |
مرحوم شیخ انصاری در ششمین تنبیه از مباحث معاطات که به ملزمات آن اختصاص دارد، بحث را با این عبارت آغاز کرده است: «الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة اعلم أنّ الأصل على القول بالملك اللزوم؛ لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدّمة، و أمّا على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلّم جريانها. إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ تلف العوضين ملزم إجماعاً...» [1]
در این فراز، ایشان فرموده‌اند: «اگر قائل به ملکیت شویم، اصل در معاطات لزوم است و اگر قائل به اباحه شویم، اصل عدم لزوم است. حال که اصل را دانستید، این را هم بدانید که اموری موجب می‌شود این معاطات لازم شود.» این در حالی است که بحث از ملزمات معاطات، متفرّع بر جایز بودن آن است و اموری منشأ لزوم آن می‌شوند. سؤال این است که مرحوم شیخ، با وجود آنکه تمایل به مفید ملک بودن معاطات و به تبع آن، لزومش دارد، چرا عبارت «اعلم أنّ الأصل على القول بالملك اللزوم...» را پیش از ورود به بحث ملزمات معاطات بیان کرده است؟
ممکن است ظاهر کلمات برخی از محشّین این باشد که موضوع اصل را مربوط به جایی دانسته‌اند که پس از آمدن ملزم، شک کنیم که آیا مالک هنوز می‌تواند عقد را به‌هم بزند یا خیر؟ اصل می‌گوید مالک این اجازه را ندارد. اما با تبیینی که از متفرّع بودن بحث ملزمات معاطات بر جایز بودن آن شد، روشن است که کلام مذکور درست نیست و این بحث نمی‌تواند مقدمه‌ای برای بحث ملزمات معاطات باشد؛ زیرا این بحث که از ابتدا ندانیم ملکیت و اباحه به‌نحو لزوم واقع شده یا به‌نحو جواز، برای پیش از ملزمات معاطات است. چنان‌که استدلال به بعضی از ادلّۀ ثمانیه، مانند استصحاب، نیز راجع به همین است. افزون بر این، ایشان برای اثبات اصل عدم لزوم بنابر قول به اباحه، با عبارت «لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة» به استصحاب سلطنت پیش از معاطات استدلال کرده است؛ در حالی‌که بحث ملزمات برای پس از معاطات است که شارع به مالک توجّهی نکرده و فرموده است: «تو می‌خواهی راضی باشی یا نباشی، من اجازه داده‌ام.»
امّا سؤالی که باقی می‌ماند، این است که چرا مرحوم شیخ این فراز را ذکر کرده است؟
در پاسخ این سؤال باید گفت که در مسئله اقوال دیگری هم وجود دارد؛ مانند لزوم معاطات مطلقاً که به مرحوم شیخ مفید نسبت داده‌اند و لزوم معاطات در فرض انجام مقابله و انشا به‌وسیلۀ فعل که به یکی از معاصرین شهید ثانی و صاحب حدائق و برخی از بزرگان نسبت داده شده است. مرحوم شیخ چون به این دو قول اعتنایی ندارد، در ابتدا گذرا مسئله‌ی اصل را بیان می‌کند تا بنابر آن اقوال نیز مختصر بحثی تنظیم کرده باشد و تکلیف این دو دسته در صورت شک روشن شود. ولی بنابر مختار خودشان و محقّق کرکی به بعد که قائل به ملکیت شدند و مختار مشهور قدما که قائل به اباحه شدند، به تفصیل وارد بحث ملزمات معاطات می‌شود.
بنابراین، قسمت اوّل بحث مربوط به ملزمات معاطات نیست؛ بلکه مربوط به این است که اگر کسی قائل به مبنای شیخ مفید و معاصر صاحب حدائق و شهید ثانی شد، تکلیفش چیست. منتهی چون آن اقوال را ضعیف می‌داند، گذرا در حدّ سه چهار خط از آن رد شده و طبق ملکیت و اباحۀ جایزه وارد بحث ملزمات شده است.*
[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج3، ص96.
*. برگرفته از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری زنجانی -دامت برکاته-