بطلان اصل استخدام در مرجع ضمیر
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در یکشنبه, 27 مرداد 1404 10:54 |
اصطلاح «استخدام» از محسنات ادبی محسوب می‌شود که در بحث‌های فقهی و تفسیری متعدد ملاحظه می‌شود، ولی با نگاه دقیق و موشکافانه به مفهوم و ماهیت این اصطلاح روشن می‌شود که چنین اصلی نادرست و خلاف طبع و ذوق عرف است. و همه مواردی که ادعا شده قابل توجیه است و یک مورد نمی‌توان یافت که اصل استخدام در آن بی‌شبهه جاری باشد.
توضیح اینکه استخدام اقسامی دارد که شایع‌ترین آن به این صورت است که ابتدا در یک گزاره‌ای، لفظی استعمال می‌شود و از آن یک معنای عام اراده می‌شود و در ادامه در گزاره‌ای دیگر ضمیری به آن لفظ برمی‌گردد که جزئی از معنای اول را اراده کرده است، به عبارتی دیگر، مستعمَلٌ‌فیه در ابتدا یک معنای عام است و در هنگام رجوع ضمیر، معنای خاصی از آن عام است.
در علم ادبیات، استخدام را به‌عنوان یکی از محسنات ادبی می‌شمارند که در موارد متعددی فقها و مفسران از آن برای توجیه برخی آیات و روایات بهره برده‌اند، مانند آیه شریفه «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ...» (بقره: ۲۲۸) که ادعا شده مراد از «المطلقات»، اعم از رجعی و بائن است و ضمیر «بِرَدِّهِنَّ» فقط به مطلقات رجعی برمی‌گردد. و آیه «وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ»(مؤمنون: ۲۱ و ۲۲) که ادعا شده مراد از «انعام»، گاو و گوسفند و شتر است، و ضمیر «عَلَيْهَا» فقط به شتر برگشت می‌کند. و لکن حق این است که «استخدام» باطل است و همه موارد ادعا شده قابل توجیه است و خلاف ظاهرش به مراتب کمتر از استخدام است. و به‌نظر می‌رسد که تلقی به قبول آن در حوزه‌های علمیه از این باب باشد که در اوائل طلبگی که ذهن هنوز پختگی لازم را ندارد، به‌عنوان اصلی مُسلّم به طلبه آموزش می‌دهند و در آینده هم به‌جهت ترسیخی که در ذهن پیدا کرده است، شبهه‌ای نمی‌کند تا موشکافانه با آن روبه‌رو شود.
به دو بیان می‌توان پرده از بطلان «استخدام» برداشت که یک بیان آن در اکثر موارد کاربرد دارد و بیان دیگر در همه موارد. برای این دو بیان یک مقدمه مشترک است که لازم است تبیین گردد.
مقدمه: لازمه استخدام این است که لفظی که مرجع ضمیر است در استعمال اولش در مقام بیان باشد و اطلاق داشته باشد، ولی در هنگام برگشت ضمیر به آن، در مقام اطلاق نباشد، برای مثال در آیه شریفه «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ...»، «المطلقات» اطلاق داشته باشد و به اطلاقش شامل بائن هم بشود، ولی وقتی ضمیر «بِرَدِّهِنَّ» به آن برگشت می‌کند، اطلاق نداشته باشد و از آن فقط مطلقات رجعی اراده شود، چنین چیزی به‌نظر خیلی غیرعرفی است، در حالی‌که اگر مرجع ضمیر از همان ابتدا در مقام اطلاق نباشد، ضمیر قهراً به آن شیء غیرمطلق برگشت می‌کند و خلاف ظاهر خفیف‌تری پیش می‌آید و یا اصلاً خلاف ظاهری پیش نمی‌آید؛ حال با توجه به اینکه نمی‌توان از لفظ اول اراده اطلاق را کرد، چه معنایی قابلیت این را دارد که اراده شود؟ به‌نظر سه بیان برای آن می‌توان ارائه کرد که در صورت تداخل، آن که خلاف ظاهرش کمتر است یا خلاف ظاهر نیست، مُتَعیّن است، این سه بیان به‌ترتیب از خلاف ظاهر بیشتر به کمتر عبارتند از:
بیان اول: معنایی که از ضمیر اراده می‌شود، قرینه باشد بر اراده همان معنا از لفظِ مرجع ضمیر در همان استعمال اول، یعنی گرچه از ظهور لفظ در معنای مطلق رفع ید کردیم، ولی این رفع ید به‌وسیله قیدی است که در ذیلش آمده است، برای مثال اگر گفته شود «نماز مسلمان قبول است و او اهل نجات است»، به‌قرینه اینکه می‌دانیم در بین مسلمانان، فقط شیعه اهل نجات است، مراد از مسلمان به‌قرینه ذیل، شیعه است و ضمیر به شیعه برگشت می‌کند.
بیان دوم: لفظِ مرجع ضمیر در همان استعمال اولش در معنای متعارف از طبیعت استعمال شده باشد، لذا ضمیر هم به همان معنا برگشت می‌کند و از این جهت خلاف ظاهری لازم نمی‌آید، گرچه استعمال لفظ در غیرمطلق خلاف ظاهر است، ولی اولاً خلاف ظاهری است که در نزد عرف شایع است و ثانیاً ذیل، قرینه بر آن است. برای مثال در آیه «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ...»، متعارف از مطلقات، مطلقاتی هستند که به آن‌ها دخول شده است و مُطلَّقَه واقع شده‌اند، و ذیل هم قرینه بر اراده همین معناست؛ ازاین‌رو ضمیر به همان متعارفِ مطلقات رجوع می‌کند.
بیان سوم: مُتِکلّم اصلاً در مقام بیان نیست و احکامی را بر موضوع بار کرده است که از خارج می‌دانیم برخی از این احکام، ثبوتاً برای همه افراد طبیعت ثابت است و برخی از آن‌ها برای عده خاصی از طبیعت، برای مثال درباره بشر گفته می‌شود که بشر «ناطق است، دارای دست است، به کره ماه می‌رود»، این تعبیر کاملاً عرفی و صحیح است، با اینکه ناطق بودن برای همه افراد بشر ثابت است، واجد دست بودن برای متعارف افراد بشر ثابت است و به کره ماه رفتن برای عده خاصی. در موردی که از خارج ثابت شد که فلان حکم که بر طبیعت بار شده، برای تمام مصادیق طبیعت ثابت است، مستعملٌ‌فیه همان است که در بقیه موارد، حکم دیگری بر این طبیعت بار شده و حکم برای بعضی از افراد طبیعت ثابت است، نه اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد، موضوع در هم این موارد طبیعت مُهمَله است و مُهمَله هم با اینکه ثبوتاً تمام افراد چنین باشند، می‌سازند و هم با اینکه بعضی از افراد چنین باشند.
حالا اگر روی این طبیعت حکمی رفته باشد و متکلم در مقام بیان نباشد، ولی خارجاً تمام افراد طبیعت چنین حکمی را داشت، بعداً ضمیر به همین طبیعت برگردد و بعضی از افرادش، حکم دیگری داشته باشند، اختلاف در مستعملٌ‌فیه ضمیر نیست؛ بلکه مستمعلٌ‌فیه در هر دو طبیعت است، نه اینکه بعضی از این لفظ اول به یک معنا استعمال شده باشد و ضمیر که می‌خواهد برگردد به یک معنای دیگر برگردد. برای مثال در آیه شریفه «وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ»، سه تا حکم اول که سیراب شدن از شیر و منافع کثیره و تغذیه از گوشت است بر همه افراد انعام ثَلاثه ثابت است، ولی حکم آخِر که باربری است، فقط برای شتر ثابت است، ولی در همه این موارد مستعملٌ‌فیه موضوع، طبیعت مهمله است؛ لذا هیچ خلاف ظاهری پیش نمی‌آید و ضمیر به همان طبیعت مهمله برگشت می‌کند، نه قسم خاصی از انعام.
*. برگرفته از جلسه 03/03/1392 از سلسله جلسات عصر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی -دامت برکاته-