ترک استفصال و شرایط اطلاق گیری

توضیحات

:::

دسته: اصول |

منتشر شده در دوشنبه, 10 آذر 1399 11:00 |

نوشته شده توسط حسین سنایی |

هر گاه شارع در مورد موضوع خارجیِ محقّق‌شده‌ای که امکان تحقّق در صورت‌های مختلف را داشته، بدون تفصیل و استفصال، حکمی صادر کند، به این کار، «ترک استفصال» گفته می‌شود.

 انواع ترک استفصال

ترک استفصال دو گونه است:

 ابتدایی و بدون سابقۀ سؤال

گاهی شارع ابتدائاً و بدون سابقۀ قبلی، در مقام بیان حکم قضیّۀ شخصیّه‌ای که امکان تحقّق در صورت‌های مختلف را داشته، بر می‌آید و بدون هیچ‌گونه تفصیلی، حکمی واحد صادر می‌کند. مثال این گونه از ترک استفصال، این است که حضرت با علم به نجس‌بودنِ لباسی، بدون اینکه نوع و مقدار نجاست را بداند، بفرماید: «با این لباس نجس، می‌توان نماز خواند.»

 در پاسخ به سؤال

گاهی شارع در پاسخِ سؤال از قضیّۀ شخصیّه‌ای که با الفاظ مبیّن و بدون اجمال و البتّه با سکوت از ذکر برخی خصوصیّاتِ واقعه پرسیده شده، بدون استفصال و تفكیک صورت‌های ممکن، حكمی واحد صادر می‌كند. مثلاً سائل می‌پرسد: «من با لباس نجس نماز خواندم؛ آیا نمازم صحیح است؟» یا اینکه فرضاً می‌پرسد: «لباس من نجس شده؛ می‌توانم با آن نماز بخوانم؟» و حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «بله.»

در این پرسش، معنای «نجاست» روشن است؛ امّا خصوصیّات مورد سؤال، مانند «نوع و مقدار نجاست» مهمل است؛ با این حال، امام بدون پرسش از اینکه نجاست، خون بوده یا بول، و کم بوده یا زیاد، حكم به صحّت نماز می‌کنند. در این مثال، از ترک استفصال، اطلاق فهمیده و گفته می‌شود: هیچ‌یک از اقسام نجاسات، مانع نیست.

 شرایط استفادۀ اطلاق از ترک استفصال

اگر در ترک استفصال، قرینه‌ای بر استفادۀ امام(ع) از علم غیب نباشد، شکل‌گیری اطلاق نیازمند شرایط زیر است:

 شخصی‌بودن قضیّه

مراد از «قضیّۀ شخصیّه» این است که حکم دربارۀ فعلی خاصّ همراه با موضوعِ محقّق خارجی صادر شده‌باشد؛ چه آن فعل در خارج، رخ داده باشد که قضیّۀ خارجیّه شود؛ مانند اینکه کسی از حضرت بپرسد: «من با این لباس نجس نماز خواندم؛ آیا نمازم صحیح است؟» و حضرت بفرمایند: «صحیح است.» و چه آن فعل در خارج، اتّفاق نیفتاده باشد؛ مانند اینکه کسی از حضرت بپرسد: «اگر با این لباس نجس نماز بخوانم، آیا نمازم صحیح است؟» و حضرت بدون استفصال از نوع نجاست، بفرمایند: «صحیح است.»

 اهمال قضیّه

هنگامی از ترک استفصال، اطلاق فهمیده می‌شود که معنای الفاظِ به‌کاررفته در کلام سائل، روشن باشد، اگرچه به‌سبب عدم ذکر خصوصیّات واقعه، مهمل باشد؛ امّا اگر معنای الفاظِ به‌کاررفته در کلام سائل، مجمل باشد یا قیدی که باید ذکر می‌شده، آورده نشده‌باشد، نمی‌توان از ترک استفصال، اطلاق را استفاده کرد؛ بلکه مجرای ترک استیضاح خواهدبود.

 در مقام بیان بودنِ مُجیب

برای استفادۀ اطلاق از ترک استفصال، مجیب باید از حیث موردی که نسبت به آن اطلاق‌گیری می‌شود، در مقام بیان باشد؛ بنابراین، اگر سائل حیثیّتی را در سؤالش مضیّق کند یا اصلاً نخواهد از آن حیث سؤال بپرسد، نمی‌توان از ترک استفصال، در همان حیث، اطلاق‌گیری کرد.

توضیح اینکه در مواردی، به‌سبب وجود قرینۀ لفظی یا انصراف، سؤال مضیّق است و نمی‌توان از ترک استفصال، اطلاق را استفاده کرد؛ برای نمونه، اگر پرسیده شود: «من مرتکب وقاع حرام شده‌ام؛ آیا کفّاره بر من واجب است؟» و پاسخ داده شود: «بله.» آنگاه نمی‌توان نتیجه گرفت که هر نوع وقاعی، حتّی اگر از روی اکراه انجام شود، حرام است؛ زیرا وقاع حرامی که در سؤال بیان شده، تضیّق وضعی دارد و دلالت می‌کند که سائل در مقام سؤال از این نیست که چه نوع وقاعی، حرام است و مجیب هم از این حیث، در مقام بیان نیست.

همچنین اگر سائل بپرسد: «حکم لمس همسر در هنگام حجّ چیست؟» و حضرت به وجوب کفّاره‌ای خاصّ حکم کنند؛ نمی‌توان با ترک استفصال، اطلاق‌گیری کرد که در هر لمسی، حتّی اگر به نحو جماع باشد، چنان کفّاره‌ای ثابت است؛ زیرا لمس در این پرسش، از جماع انصراف دارد[1] و دلالت می‌کند که سائل در مقام سؤال از این نیست که چه نوع لمسی، کفّاره دارد و امام هم از این حیث، در مقام بیان نیست.

نمونۀ دیگر اینکه در روایت معاویة بن عمّار آمده‌است: «قُلْتُ لِأَبي عَبْدِ اللَّه(ع): آمُرُ الْجاریَةَ لِتَنْظُرَ إِلَى الْفَجْرِ، فَتَقولُ: “لَمْ یَطْلُعْ بَعْدُ.” فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُهُ قَدْ كانَ طَلَعَ حینَ نَظَرَتْ! قالَ: “اقْضِهِ.”»[2]

در این روایت، انصراف پرسش به ماه مبارک رمضان، مانعِ استفادۀ عموم از ترک استفصال است؛ زیرا آنجا که مقصود سائل، روزه‌ای غیر از روزۀ ماه رمضان مانند روزۀ استیجاری یا نذری باشد، معمولاً اجیربودن خویش یا نذری‌بودنِ روزه را در پرسش می‌آورَد و اینجا که نیاورده، نشانگرِ عدم عمومیّت پرسش است.