دلالت ترک استیضاح بر اطلاق
- توضیحات
- :::
- دسته: اصول |
- منتشر شده در چهارشنبه, 19 آذر 1399 06:39 |
- نوشته شده توسط حسین سنایی |
هنگامی که سائل در سؤال خویش، لفظی مجمل بهکار ببرد یا قیدی را که عرفاً باید بیاورد، بیان نکند، چنانچه مجیب از مراد سائل نپرسد و بدون تفصیل پاسخ دهد، بدان «ترک استیضاح» گفته میشود.
تقریب استدلال به ترک استیضاح برای استفادۀ اطلاق
اگر هر یک از معانی لفظ مجملی که در سؤال بهکار رفته، دارای پاسخی جداگانه و مغایر با پاسخ معانی دیگر باشد، پاسخدهنده باید حکم هر یک را جداگانه بیان کند و پاسخِ واحد دادن، خلاف حکمت است؛ مثلاً اگر دو مرجع به نامهای «حاج حسین بروجردی» و «حاج حسین قمی» وجود داشتهباشد و سائل، خصوص یکی از این دو در نظرش باشد و بپرسد: «آیا از حاج حسین میتوان تقلید کرد؟» و پاسخدهنده بدون استیضاح از مراد سائل و بدون تفصیل بگوید: «بله.» از پاسخ فهمیده میشود که از هر دو مرجع میتوان تقلید کرد.
نمونۀ دیگر اینکه در روایت حمّاد بن عثمان آمده: «قُلْتُ لِأَبي عَبْدِ اللَّه(ع): رَجُلٌ أَتیٰ غُلاماً أَ تَحِلُّ لَهُ أُختُهُ؟ قالَ: فَقالَ: “إِنْ كانَ ثَقَبَ فَلا.”»[1] با توجّه به اینکه سؤال، مجمل است و در «له» و «أخته» روشن نیست کدام ضمیر به «رجل» و کدام ضمیر به «غلام» بر میگردد، ممکن است برخی بهسبب ترک استیضاح، عمومیّتِ حکم را استفاده کنند که هم، خواهر مفعول بر فاعل حرام است و هم، خواهر فاعل بر مفعول؛ به این بیان که اگر حكم حرمت، تنها در یكی از این دو صورت ثابت باشد، باید از مراد سائل استیضاح شود و اکنون که نشده، ترک استیضاح میتواند دلیلی بر تعمیم حكم بهشمار آید.
مناقشه در تقریب استدلال
استفادۀ عموم از ترک استیضاح، مبنى بر مقدّماتی است که اثباتپذیر نیستند:
مقدّمۀ اوّل: لفظی که امروز براى ما مجمل است، در زمان امام(ع) نیز مجمل بودهاست.
مقدّمۀ دوم: سائل با اینکه لفظ مجمل بهکار برده، برای مرادش قرینهای بهکار نبردهاست.
مقدّمۀ سوم: امام(ع) از لفظ مجمل، مراد سائل را متوجّه نشدهاست.
بررسی مقدّمۀ اوّل
اینکه لفظی که امروز براى ما مجمل است، در زمان معصوم نیز مجمل بوده، مخدوش است؛ زیرا ممکن است در زمان صدور، مجمل نبوده و با گذشت زمان، مجمل شدهباشد؛ برای نمونه، در زمان «سیّدابوالحسن اصفهانى» هنگامی که لفظ «سیّد» گفته مىشد، روشن بود که مراد، ایشان است؛ امّا امروزه اگر عبارتى از گویندهای به نام «سیّد» نقل شود، براى برخی مشتبه است.
اشکال: اثبات اجمال در زمان صدور با «اصل عدم نقل»
با «اصل عدم نقل» كه گاهى از آن به «استصحاب قهقرى» تعبیر مىكنند، میتوان ثابت کرد لفظی که در زمان ما مجمل است، در زمان صدور روایت نیز، مجمل بودهاست.
مفاد «اصل عدم نقل» آن است كه اگر لفظی در زمان ما معنایى دارد، باید سخنان گذشتگان را نیز همانگونه معنا کرد؛ زیرا بنای عقلا بر این است که آنچه امروز از الفاظ میفهمیم، مطابق با متفاهم از همان الفاظ در زمان گذشته است، مگر اینكه خلافش ثابت شود؛ وگرنه، چنانچه این بنا نباشد، از قرآن و حدیث و كتابهای دیگر هیچ استفادهاى نمىتوان كرد.
جواب: عدم صحّت «اصل عدم نقل»
صحّت این اصل براى ما روشن نیست؛ زیرا اوّلاً، وجه اینکه عقلا از متون قدیمی بهره میبرند و در استفاده از آنها تأمّل نمیکنند، این است که یقین یا اطمینان پیدا میکنند که متفاهم از یک لفظ در زمان کنونی، با متفاهم از آن در گذشته فرقی ندارد.
وجه حصول اطمینان آن است که میبینند اگر در عبارات متون قدیمی، مثلاً لفظ «آب» را بر همین معنای کنونیاش حمل کنند، به هیچ مشکلی بر نمیخورند؛ از اینرو، اطمینان مییابند که متفاهم از این لفظ در زمان نگارش متون قدیمی نیز، همین معنای متفاهم امروزی بوده و تغییری نکردهاست.
امّا در مواردی که با توجّه به معنای امروزى نتوانند متون قدیمی را معنا كنند و با مشکل روبهرو شوند، به یکسانبودنِ متفاهم امروزی با زمان گذشته اطمینان پیدا نمیکنند و بنا نمیگذارند که متفاهم در زمان گذشته نیز، همین معنای امروزی بودهاست؛ از اینرو، اثبات اینکه مثلاً عبارت «لا ینبغي» در زمان صدور روایات نیز، به معنای کراهت بوده، مشکل است؛ یا اثبات اینکه لفظ «قضاء» که امروزه در مقابل «اداء» و «اعاده» است، در متون قدیمی نیز به همین معنا بهکار رفته، مشکل است.
بنابراین، به صِرف مبیَّنبودن معنای لفظ یا عبارتی در زمان ما، تا یقین یا اطمینان به عدم تغییر معنا پیدا نشود، نمیتوان گفت در گذشته نیز، در همین معنای مبیّن بهکار رفتهاست.
ثانیاً، بر فرض که بپذیریم در مواردی که متفاهم از لفظ یا عبارتی در زمان ما مبیّن است، متفاهم از آن در گذشته نیز، همین معنای مبیّن بوده؛ امّا تعدّی به اینکه در مواردی که معنای متفاهم در زمان ما مجمل است، در گذشته نیز مجمل بوده، مشکل است؛ زیرا الفاظ و عبارات با گذشت زمان و بهتدریج، دچار اجمال شدهاند؛ نه اینکه از آغاز، مجمل بودهاند؛ مثلاً برای لفظ «عین» هفتاد معنا گفته شده که البتّه، به مرور زمان و بهتدریج در آنها وضع شده؛ نه اینکه یکباره برای همۀ آنها وضع شدهباشد.
بهویژه که خیلی از اختلافها در ظهورات، از اختلاف محیطها پدید میآید؛ به اینگونه که گاهى از لفظی در محیطی، معنایى فهمیده مىشود؛ در حالی که از همان لفظ در محیطى دیگر، معنایی دیگر فهمیده مىشود؛ یا گاهی در مكان و زمان و ادبیّاتی خاصّ، چیزى زیبا و نو است و در مكان و زمان و ادبیّاتی دیگر، زشت و كهنه شمرده مىشود.
نمونۀ دیگر اینکه در محیطى که همۀ حرفها دربارۀ علم زید است، اگر گفته شود: «عمرو همانند زید است.» از این تشبیه فهمیده میشود که از نظر علمى، شبیه اوست؛ و اگر پس از مدّتى، بحث اخلاق زید مطرح شود، چنانچه گفته شود: «عمرو همانند زید است.» متفاهم این است که از نظر اخلاقی، شبیه اوست؛ پس امکان اینکه معنای تشبیه در زمانهای مختلف، فرق داشتهباشد، امری طبیعی است.
بررسی مقدّمۀ دوم
اصلی که ثابت میکند قرینهای در هنگام سؤال نبوده و سائل از لفظ مجمل استفاده کرده، «اصل عدم خطای ناقل» است؛ امّا این اصل با «اصل عدم خطا و عدم غفلت سائل» معارض است که میگوید: «سائل غفلت و خطا نکرده و سؤال را بهصورت مبیّن پرسیده و در سؤال، قرینههایی بوده که مراد سائل را روشن میکرده؛ امّا ناقل، آن قرائن را نقل نکردهاست.» بنابراین، با تعارض این دو اصل، اثبات اینکه سائل، لفظ مجمل بهکار برده، مشکل است.
برای نمونه، اگر از هنگام پرداخت خمس پرسیده شود که پیش از استثنای مئونه است یا پس از آن، و در پاسخ، بدون استیضاح از اینکه مراد، مئونۀ زمین است یا مئونۀ عیال، حکم به استثنای مئونه شود، نمیتوان با توجّه به ترک استیضاح، نتیجه گرفت که مطلقِ مئونه استثنا میشود؛ زیرا استفادۀ اطلاق از ترک استیضاح، هنگامی درست است که کلام سائل مجمل باشد؛ در حالی که در این مثال، همانگونه که ممکن است سائل اشتباه کرده و در سؤالش از لفظ مجمل استفاده کردهباشد، امکان دارد که سائل، قرینهای آورده و مرادش را مشخّص کردهباشد؛ امّا ناقل اشتباه کرده و قرینه را نقل نکرده نباشد؛ در نتیجه، «اصل عدم خطای ناقل» با «اصل عدم خطای سائل» تعارض میکند و هیچکدام ثابت نمیشود.
البتّه، در مواردی ممكن است یکی از متعارضین بر دیگری مقدّم شود؛ برای نمونه، در روایتی آمدهاست: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبي نَصْرٍ قالَ: كَتَبْتُ إِلىٰ أَبي جَعْفَرٍ(ع): الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ؟ فَكَتَبَ: “بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[2] در اینجا چون سائل بهصورت مکتوب از امام(ع) پرسیده و ناقل، روایت را شفاهاً شنیده و نقل کرده، از آنجا که در كتابت، اهتمامْ بیشتر و غفلتْ نادرتر است، ممكن است بتوان غفلت را به ناقل نسبت داد که در نتیجه، اجمال در سؤال ثابت نمیشود و اطلاق، قابل استفاده نیست. اگر موردی برعكس باشد؛ یعنی سائل شفاهاً از امام پرسیده و ناقل، سخن سائل را بهصورت مكتوب نقل کردهباشد، احتمال غفلتِ ناقل نادرتر از غفلت سائل است و در نتیجه، از ترک استیضاح ممکن است اطلاق استفاده شود.
بررسی مقدّمۀ سوم
اثبات اینکه امام(ع) از لفظ مجمل در سؤال، مراد سائل را متوجّه نشدهاند، مشکل است؛ زیرا یكى از احتمالات این است كه امام با علم عادی، مراد سائل را فهمیدهاند و به همین دلیل، استیضاح نکردهاند. حتّی اگر فهمیدن مراد سائل با علم عادی ممکن نباشد، احتمال دارد امام با علم غیب، مراد سائل را فهمیده باشند. هرچند امام در بیشترِ موارد، مانند بشر معمولی جواب مىدهند؛ امّا در مواردی بر اساس علم غیب خویش عمل مىكنند و اصلى نداریم كه اثبات كند پاسخ امام در اینگونه موارد، بر اساس علم عادى بوده، نه علم امامت.
نتیجه
با توجّه به اشکالات وارد بر سه مقدّمه، استفادۀ اطلاق از ترک استیضاح، صحیح نیست.